في عام 2005م، تم افتتاح حساب ما يسمى «إبراء الذمة» لمساعدة الراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام، وكانت الفكرة وإن بدت للمثاليين تثير الحنق من باب «كيف لا يعاقب من سرق المال العام؟»، إلا أنها وعلى مستوى العقلانيين الذين عادة يقرأون الواقع ويتحركون على أساسه، يضعونك أمام منطق مقبول، مفاده: «إن كنت لا تملك أدلة مادية تدين من سرق لتطارده قانونيا، أليس الأفضل أن توجد حسابا تعاد من خلاله بعض الأموال العامة المسروقة»؟ بالتأكيد العقلاني سيرى أن هذا الخيار أفضل، لأنك إن لم تستطع تحقيق كل العدل في الحياة، عليك أن تحقق نصف العدل بأن تعاد بعض الأموال دون محاسبة السارق. ولهذا مضى المشروع أو الفكرة وكانت وحسب الرصد مفيدة جدا، إذ أنها ومنذ ذاك التاريخ أعادت للدولة مئات الملايين، ولكن وحسب مؤشرات أو أرقام «حساب إبراء الذمة» يؤكد لنا أن هناك زيادة ملحوظة في الأموال المعادة كل عام منذ افتتاح الحساب، بنسبة قدرت بـ 10% سنويا، إلى أن تم إيداع 248 مليون ريال خلال السنوات الثمان الماضية. إذن، هذه الزيادة تؤكد لنا أن الأنظمة واللوائح في المؤسسات الحكومية ما زالت غير قادرة على حماية المال العام، وما زال هناك من يسرق بسبب ضعفها أو قوته، وأن علينا الانتقال لمرحلة أخرى، ربما نحقق جزءا من «نصف العدل الغائب»، لنقترب أكثر من العدالة. وأعني هنا إنشاء مؤسسة مستقلة عن الوزارات ومرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مهمتها رصد ثروة كل من سيترشح لمنصب مرتبط بالمال العام في الوزارات أو موجود الآن في المنصب، لمعرفة ثروته قبل وبعد المنصب، وهل هي تتطور سنويا بشكل طبيعي، أم أن هناك شيئا ما طرأ عليها فتطورت بطريقة غير طبيعية ليتم محاسبته، فتعطي مؤشرات للمسؤولين أن أموالهم مراقبة. وبهذه المؤسسة ربما يأتي يوم ونوقف حساب «إبراء الذمة»، لأن القوانين لدينا لا تقبل بالتلاعب، فلا نبحث عن «نصف العدل» بأن يضع من سرق الأموال العامة ما سرقه «ليبرئ ذمته» فقط. فمؤسسات المجتمع عليها ألا تعتمد على «أن يتقي المسؤول الله»؛ لأن ذهاب المسؤول للجنة أو للنار فيما بعد لن يفيد المجتمع بشيء، بعد أن أرسل المجتمع لنار الدنيا. S_alturigee@yahoo.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة