أكدت لـ "الاقتصادية" أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوره الحقيقي في تحقيق برامج التنمية المستدامة حول العالم، لتخفيف الضغوطات على الحكومات. وأضافت أمينة محمد، أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة حول العالم، إلا أن الرقم المؤكد أن العالم يحتاج سنوياً إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دولار سنوياً لتحقيق التنمية المستدامة، وما يتم حشده وتجميعه سنوياً لا يتجاوز بضعة مليارات فقط، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأوضحت على هامش اجتماعاتها أمس مع مسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن دور القطاع الخاص في تحقيق برامج التنمية المستدامة يتحقق بأمرين، أولهما إقناع القطاع الخاص بأن دوره الأساسي في المجتمع ليس لتحقيق الأرباح فقط، وأن تلك الأرباح ستكون عديمة الفائدة في ظل وجود ملايين من المعوزين. أما الأمر الثاني وفقا لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، فيكون عبر مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية للقطاع الخاص في تحمل المخاطر المالية التي تتعلق بالاستثمار في الدول المختلفة، وهذا يتطلب حوارا صريحا بين الحكومات والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن توظيف المرأة وتمكينها في المجتمعات سيزيد من الدخل الوطني للحكومات، والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك يقوم حالياً بعدة برامج لرفع الوعي وتشجيع القطاع الخاص كل منطقة على حدة لتحسين القطاعات المختلفة سواء في الزراعة أو الصناعة وغيرها. وحول تحديات الهشاشة التي تواجه البنك الدولي والأمم المتحدة لتنمية الدول الفقيرة، أشارت في اجتماعها إلى أن أبرز تلك التحديات هي المخاطرة المالية التي تواجه المستثمرين في وضع رؤوس الأموال للمشاريع التنموية في دول تعاني من انعدام الآمن، وهو ما يمثل عامل طرد للقائمين على تلك المشاريع ويتطلب إيجاد ضمانات لهم لبناء المدارس والمؤسسات وإعطاء الشعوب الأمل بأن هناك مستقبلا. وأضافت، أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة في هذا الصدد هو إيجاد تواصل سريع بين القطاع الخاص والمشاريع التنموية الطارئة، وإعطاؤهم الدعم السياسي لتهدئة المنطقة، وهو ما يتطلب كثيرا من التخطيط والتعاون لتوفير المال سريعاً وفي الوقت المناسب. وحول مستقبل التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسياسية الأمنية في الشرق الأوسط، أوضحت أن المشاريع التنموية حالياً تعتبر قليلة إلا أننا نحتاج إلى تشجيعها لأن تأخرها سيتسبب في كثير من المشاكل والكوارث المستقبلية. وتابعت "التنمية لا تكمن فقط في بناء المباني والمستشفيات بل أيضاً في التنمية الفكرية وتطوير العقول بتقديم الخدمات التعليمية وتوفير الوظائف، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة التي أسهمت في انتشار الإرهاب والفكر المتطرف، لذا نحن بحاجة إلى توظيف المرأة وتصدرها في الوظائف العليا لتتخذ القرارات الملائمة لاحتياجات مجتمعاتنا، نظراً لقدرتها العالية على القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد". وشددت في حديثها على أن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة بعيد كل البعد عن الدور السياسي لحل النزاعات، لكنها تلعب الدور الأهم في تحقيق الأمن والسلام، عبر إيجاد قنوات للتنمية المستدامة لدعم الاستقرار في تلك الدول، عبر تحقيق ثلاثة محاور وهي الحوار السياسي والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات التنمية المالية مثل البنوك. وحول دور الأمم المتحدة في مساعدة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ذكرت أن ذلك يتعلق بالخطط التنموية المحلية لكل دولة، لافتة إلى أن غالبية تلك الخطط تكون متوسطة وقصيرة الأجل وهو ما يضعفها على المدى الطويل، لذلك يجب إيجاد خطط تطويرية أكبر تُعنى بالاستثمار الطويل الأجل للقضاء على الفقر والبطالة، وهذا لا يأتي من غير إيجاد خريطة طريق طويلة الأجل ليعمل عليها عدد من الرؤساء والوزراء لعشرات السنين لتحقيق النتائج المرجوة بالقضاء على تلك الظواهر السلبية. ولفتت نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الهدف من زيارتها للبنك هو توطيد العلاقات الثنائية القائمة منذ عشرات السنين بين المؤسستين التي تحتاج حالياً إلى بحث وتطوير في ظل الأجندة الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة وتغير الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الإسلامي. وأشارت إلى أن خطط 2030 التي تتبناها المنظمة تعتبر خططا طموحة تتطلع للتنمية المستدامة، وتتميز بأنها عالمية تتعلق بجميع أفراد المجتمع في كل العالم، وتتعلق بالأمور المستحدثة حالياً كالتكنولوجيا الهجرة الشباب والتوظيف معوقات القطاع الخاص وكيفية تمويل مشاريع التنمية المختلفة، ومشاكل التغير المناخي والاحتباس الحراري حول العالم، وهي أمور تتعلق بجميع الدول ويمكن تبنيها من جميع الحكومات، وهنا الصعوبة. وثمنت نائب الأمين العام للأمم المتحدة دور البنك الإسلامي للتنمية وما يقوم به من جهود لتحقيق التنمية المستدامة، وقالت إن الأمم المتحدة والبنك يدخلان عصرا جديدا من التعاون بينهما، في ظل التوجهات الجديدة للبنك والتي تستهدف تعزيز قدرات البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء بوسائل جديدة ومبتكرة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين المؤسستين وحكومات الدول الأعضاء وضرورة بلورة ذلك في شكل نتائج ملموسة على المستويات الوطنية. وقالت إن هناك كثيرا من الوسائل والآليات التي يمكن استخدامها من أجل تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا وأهمية الوصول لجميع المستفيدين دون استثناء وتسخير النشاط التنموي والتجاري لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز الصحة والتعليم وصيانة البيئة. من جانبه، أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التزام مجموعة البنك بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة، وقال إن مجموعة البنك تقوم بمواءمة كل نشاطاتها بما يتماشى مع تلك الأهداف، فضلا عن مساعدة الدول الأعضاء للسير قدما في إنجاز متطلبات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتواءم كليا مع هدف البنك الرامي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، إلى جوانب توافقها مع أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال رئيس مجموعة البنك، إن الشراكة بين المجموعة والأمم المتحدة تنظمها مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجموعة البنك ومختلف منظمات الأمم المتحدة. وركز الجانبان خلال مباحثاتهما على الجوانب ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتشمل تطوير المشاريع وتنفيذها في المجالات ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا نسبية، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز منصة الاستثمار العالمي الإسلامي، ومواصلة العمل في مواءمة استراتيجيات الشراكة القطرية مع الدول الأعضاء في البنك مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وتعزيز التعاون المؤسسي.Image: category: محليةAuthor: رنا حكيم من جدةpublication date: الاربعاء, يونيو 7, 2017 - 03:00