وزراء بيئة مجموعة الدول السبع، باستثناء الولايات المتحدة، اتفاقا مشتركا أعادوا التأكيد من خلاله على التزامهم بتطبيق اتفاق باريس لحماية المناخ عبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأعادت واشنطن الإثنين التأكيد على موقفها حيال مسألة المناخ عبر رفضها الانضمام إلى إعلان وقعته باقي الدول الشريكة في مجموعة السبع يشدد على أن “لا عودة” عن اتفاق باريس المتعلق بالانبعاثات الكربونية. ونأى سكوت برويت مدير وكالة حماية البيئة بنفسه عن هذا الجزء من نص البيان، تماشيا مع قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس، والذي أثار موجة من الانتقادات حول العالم لواشنطن. وفي بيان صدر الإثنين، قال برويت “نعاود الحوار (مع دول مجموعة السبع) لنقول بأن اتفاق باريس ليس الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم في مجال المناخ”. ولكن رأيه يعد مخالفا لآراء شركاء واشنطن الستة في المجموعة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يصرون على ضرورة تطبيق اتفاق باريس بشكل كامل. من ناحيتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة “غرين بيس” الدولية المدافعة عن البيئة جينفر مورغان، بـ“قيادة مجموعة الدول الست”، داعية فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا إلى العمل على تحقيق طموحاتهم في هذا الصدد بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ألمانيا في يوليو. ومن ناحيته، أكد وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو أن القرار الأميركي، وإن تسبب في مشكلات خاصة في ما يتعلق بالتمويل الذي وعدت به الدول الأكثر تأثرا بالاحتباس الحراري، ليس كارثيا. وأوضح أن “التحول إلى اقتصاديات تعتمد على ثاني أكسيد الكربون بشكل قليل يسير إلى الأمام” و“لا يمكن العودة” عنه، حتى في الولايات المتحدة. وأضاف في تصريحات للصحافيين أدلى بها الإثنين أن الصين فهمت ذلك عبر استثمارها بشكل كبير في الطاقة المتجددة وأن فرنسا تبذل جهودا لـ“تسريع” الحرب ضد الاحتباس الحراري. والأحد، قال إريك سولهايم مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إن محادثات الأحد شددت على “العزم المطلق” للدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع من أجل المضي قدما “مهما حصل في البيت الأبيض”. وتابع سولهايم “القطاع الخاص وكبرى الشركات بما فيها في الولايات المتحدة، تقول إنها تدعم التحرك (في هذا المجال). هناك عدد ملحوظ من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأخضر والمتجدد والعديد من الإرباح التي يمكن أن نجنيها أكثر بكثير من الوقود الأحفوري”. وأثارت مسألة المناخ في أواخر مايو الماضي انقساما للمرة الأولى في وحدة دول مجموعة السبع عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة المجموعة في تاورمينا (إيطاليا) اتخاذ موقف مغاير. ومثل الولايات المتحدة في اجتماع بولونيا برويت الذي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح علني. وكان برويت المعارض الشديد على الصعيد المحلي للعديد من المبادرات من أجل حماية البيئة، من أبرز مؤيدي خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ. في المقابل، يعتبر وزير البيئة الفرنسي مدافعا منذ زمن عن قضايا البيئة ولكنه اضطر إلى البقاء في فرنسا الأحد بسبب الانتخابات التشريعية ولذلك لم يلتق برويت. وبما أن الدفاع عن البيئة يمكن أن يتجاوز دور الحكومات، تعهدت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا الأحد بـ”العمل مع كل الجهات الفاعلة”، خصوصا غير الحكومية منها التي ترغب في ذلك، في إشارة إلى المدن والولايات الأميركية المعارضة لقرار ترامب. في هذا الصدد، أعلنت ألمانيا وولاية كاليفورنيا السبت الاتفاق على العمل معا للحفاظ على أهداف خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وخلال الأسبوع الماضي بكامله، شهدت بولونيا مبادرات من المجتمع المدني شددت على الدفاع عن المناخ والنمو المستدام والمحيطات. وتظاهر الأحد نحو ألف طالب في وسط المدينة الإيطالية رافعين لافتات مطالبة بالالتزام بالدفاع عن البيئة.