الأجانب يجدون صعوبة في تحويل أموالهم من قطرتواجه جميع المصارف القطرية ومكاتب الصرافة نقصا حادا في السيولة، وهو ما يثير قلق العاملين الأجانب الذين يشكلون معظم سكان البلاد. ويخشى مصرفيون من تفاقم الأوضاع إذا لجأت مصارف الدول التي تقاطع الدوحة إلى سحب ودائعها من المصارف القطرية والتي تصل إلى 16.5 مليار دولار.العرب  [نُشر في 2017/06/13، العدد: 10662، ص(11)]هل حان وقت الرحيل؟ لندن – اتسع شح الدولار في مكاتب الصرافة في قطر أمس وأدى إلى تفاقم قلق العمال الأجانب بشأن إرسال أموال إلى بلدانهم مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية في ظل المقاطعة الإقليمية للدوحة. وقال متعامل في مكتب “قطر- الإمارات” للصرافة الواقع في مركز سيتي سنتر الدوحة للتسوق “ليس لدينا دولارات نظرا لعدم وجود شحنات أو نقل من الإمارات… لا يوجد مخزون بعد أن أوقفت الإمارات شحنات الدولارات”. وأضاف “لا توجد دولارات في جميع البنوك ومكاتب الصرافة. تحاول جميع المكاتب الحصول على العملات من دول أخرى” مشيرا إلى أن شركته كانت تأمل في شحنة من هونغ كونغ. وتجمع في طابور طويل أمام مكتب الصرافة العشرات من الأجانب، الذين يشكلون نحو 90 بالمئة من سكان قطر البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، وهم يأملون بتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم. وأكدت مكاتب صرافة أخرى في الدوحة أنها ليس لديها إمدادات من الدولارات. ولا يعني شح الدولارات أن قطر، إحدى أغنى الدول في العالم من حيث دخل الفرد ولديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني من نفاد الأموال. لكن ذلك يظهر كيف تؤثر الأزمة الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي. وقال جون فنسينت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين “تحدثت مع زوجتي هذا الصباح. وقالت: أرسل إليّ مدخراتك الآن! لا أشعر بالفزع لكن أسرتي خائفة”. وأضاف أنه يرسل أموالا لأسرته بشكل دوري “لكن لديّ المزيد من المدخرات هنا في قطر. سأتابع الموقف في الأيام القادمة قبل أن أقرر ما الذي سأفعله”. وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية بتقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب. وفي مطلع الأسبوع، أخطرت الإمارات بنوكها “بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع 6 بنوك قطرية تدعي أنها ربما تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب. ورغم أن ذلك لم يصل إلى الحظر الكامل لممارسة أنشطة مع قطر، إلا أن تأثيره ربما يقترب من مثيله في القطيعة الكاملة. وقال مصرفيون إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشى من أن أي صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية.90 بالمئة نسبة الأجانب من سكان قطر والذين يواجهون صعوبات كبيرة في تحويل أموالهم إلى بلدانهم وواصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة في قطر أعمالها كالمعتاد، لأسباب من بينها أنها لا تريد فقدان مليارات الدولارات من مشروعات البناء التي تخطط لها الدوحة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. لكن بنوكا غربية أخرى أوقفت صفقات جديدة في قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك. بينما تواصل خدمات قائمة بحسب مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع. وقال مصرفي أجنبي في المنطقة “الكل مصدوم… إنهم ليسوا قلقين بشأن ديون قطر، إنهم قلقون من التكيف ومخاطر تصعيد العقوبات المحلية إلى مستوى دولي”. وأكد متعاملون في مكاتب صرافة قطرية إن شح الدولارات يرجع لأسباب من بينها عوامل موسمية نظرا للصيف الحار في منطقة الخليج وشهر رمضان وهي فترات تشهد عادة زيادة في الطلب على السفر إلى الخارج. وذكر سودير كومار شيتي رئيس الإمارات للصرافة التي لديها 8 فروع في قطر، إن شركته لا تزال تعمل في التحويلات وشراء العملة في البلاد كالمعتاد، وأنها لم تشهد تغيرا كبيرا في أحجام التحويلات بسبب التوتر الدبلوماسي. لكنه أضاف أن إمدادات الدولارات لا تكفي لتلبية الطلب في قطر وعزا ذلك جزئيا إلى توقف تدفق العملة الأميركية من دول خليجية أخرى. وقالت وكالة رويترز إن البنوك القطرية الستة التي حددتها الإمارات وهي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك بروة (غير مدرج في البورصة) رفضت التعليق. وهبطت أسهم البنوك الخمسة الأولى المدرجة في البوصة بشكل ملحوظ، حيث تفاعل المستثمرون مع احتمال أن تواجه البنوك صعوبات تمويلية نظرا لتقلص قدرتها على الاقتراض من مؤسسات أجنبية. ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة. ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من المصرف المركزي إذا واجهت نقصا في السيولة. وتبلغ فائدة إعادة الشراء (ريبو) حاليا 2.25 بالمئة في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض لأجل 3 أشهر بين البنوك القطرية مقتربة من هذا المستوى عند 2.20 بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ سنوات.