«الوقت قد حان لأن نبصر في حالنا فلا يمكن أن نظل نعتمد على الموارد المالية من النفط». وأضاف «لابد أن يقام هذا المشروع فلا خيار آخر لدينا.. فالوضع الاقتصادي لايسمح لنا إلا بالمضي قدماً نحو هذا المشروع»، واصفاً في الوقت ذاته مشروع استغلال الجزر بأنه سيكون «الكويت الحقيقة». من جانبه، قال عضو لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط عدنان البحر إن فكرة المشروع تتمثل في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة شبيهة بتجربة استقلال هونغ كونغ عن الصين. وأوضح البحر في مداخلة له خلال اللقاء المفتوح أن هذه المنطقة ستكون تحت السيادة الكويتية لكنها مستقلة إدارياً ومالياً وتشريعياً عنها، مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة لا أن تنافس مناطق حرة أخرى وإنما إيجاد بيئية استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. وذكر أن استراتيجية تنفيذ مشروع استغلال الجزر تعتمد على أساس تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة، مشيراً إلى عدم مشاركة أو مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع. وأضاف أن الإدارة تقاس بمدى القدرة على جذب رؤوس الأموال، مؤكداً وجوب اعتماد هذا المشروع على تمويل نفسه ذاتياً من خلال خلق البيئة المناسبة والتشريعات والقوانين واعتماد استراتيجية تنفيذية بهذا الخصوص. وشدد البحر على ضرورة اتباع أسلوب إدارة جديدة للوصول إلى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروع استغلال الجزر على أن يساهم هذا المشروع في ديمومة التنمية بما يضمن تحقيق الاستدامة. من ناحيته، قال عضو لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط عبداللطيف المشاري إن مشروع استغلال الجزر يهدف إلى إنشاء بيئة اقتصادية اجتماعية بيئية مختلفة. وأوضح المشاري في مداخلة له خلال اللقاء المفتوح أن هذا المشروع بدأ فعلياً إثر صدور مرسوم بإنشاء جهاز مدينة تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الذي يشرف حالياً على استراتيجية المنطقة الشمالية وإنشاء ميناء مبارك الذي سيتم الانتهاء من أولى مراحله في عام 2020. وبين أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة هذه المنطقة واقتصادات وتمويل هذه المنطقة إضافة إلى البعد السياسي لها. وشهد اللقاء المفتوح عرضاً وثائقياً مصوراً لمشروع استغلال الجزر ومدينة الحرير حيث تناول فكرة المشروع من بنى تحتية وأخرى علوية فضلاً عن أهدافه واستراتيجيته. وشارك في هذه اللقاء نخبة من المسؤولين والقياديين في مختلف قطاعات وزارات وجهات ومؤسسات الدولة إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين في الشأن العام. وكانت الحكومة الكويتية قد أطلقت بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أواخر يناير 2017 خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلة (كويت جديدة 2035) مستندة إلى خمسة أهداف استراتيجية وسبع ركائز تتحقق من خلال 164 مشروعاً تنموياً منها 30 مشروعاً استراتيجياً. وتتمثل هذه الركائز في إدارة حكومية فاعلة واقتصاد مستدام وبنية تحتية متطورة وبنية معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأسمال بشري إبداعي ومكانة عالمية متميزة.