فيما كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن مناقشة العديد من الامور والتحديات التي تواجه الصيادلة في ما يختص بالبدلات، أعلن أمين صندوق الجمعية الكويتية الصيدلانية أحمد شمس الدين عن بدء تطبيق قانون 30/‏ 2016 الذي يقضي بحصر تسجيل تراخيص الصيدليات في الجمعيات التعاونية بأسماء صيادلة كويتيين، بدءا من 28 من الشهر الجاري.وأشار الحربي، في تصريح صحافي على هامش غبقة الجمعية الصيدلانية التي حضرها وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور عمر السيدعمر، وعدد كبير من الصيادلة، أشار الى مناقشة العديد من المشاكل الاخرى التي تواجه الصيادلة لافتا الى انه سيقوم شخصيا بالتدخل لحلها، من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالهيكل التنظيمي والبدلات.وأضاف «خلال اللقاء تم التركيز على التخصصات العليا للصيادلة مثل الصيدلة السريرية، والتي تعد من التخصصات المهمة التي يستغرق الصيدلي عامين للحصول عليها، بعد الاعوام الخمسة الخاصة بدراسة بكالوريوس الصيدلة، وهو تخصص مهم نحتاج اليه كثيرا. كما تناولنا الكثير من الأمور المهمة أيضا، مثل الملف الطبي الالكتروني للربط بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستودعات والمستشفيات لدعم الصيدليات وتغطية أي نقص فيها بأسرع وقت ممكن».واكد انه سيكرر الزيارة والاجتماع مع الصيادلة قريبا، مشددا على ان اهتمامه لا ينصب فقط على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان، وانما يمتد ليشمل الصيادلة أيضا إلى جانب المهن المساعدة من فنيي الطوارئ وغيرهم، وكذلك التعليم الطبي المستمر لكل الفئات الطبية.بدوره، أشاد أمين صندوق الجمعية الكويتية الصيدلانية الصيدلي أحمد شمس الدين بجهود الوزير الحربي لتذليل كافة العقبات التي تواجه الصيادلة، وعلى رأسها البدلات التي طالبت بها الجمعية في أول لقاء جمعهم بالحربي، ومخاطبة الوزارة لديوان الخدمة لإقرار هذه البدلات بالتزامن مع البدلات الخاصة بجمعيتي اطباء الأسنان والاطباء البشريين.ولفت الى وعد الوزير بالنظر في طلب الجمعية بالمساواة بين الصيادلة والأطباء في الاجازات الدراسية، لافتا من جهة اخرى الى بدء اجراءات تحديث الهيكل الوظيفي للصيادلة بعد اجازة عيد الفطر مباشرة حيث ستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتفعيل الهيكل الجديد للصيادلة والذي يضم 120 وظيفة إشرافية للصيادلة. ونوه بأهمية الهيكل الوظيفي المحدث في جذب الصيادلة للعمل في القطاع العام ومن ثم مواجهة ظاهرة عزوف الصيادلة عن العمل في القطاع الحكومي في مقابل القطاع الخاص بسبب عدم توافر هيكل تنظيمي مناسب.وفي ما يتعلق بتفعيل بنود قانون الصيدلة المعدل، اشار شمس الدين إلى بدء تطبيق قانون 30 /‏ 2016 الخاص بالجمعيات التعاونية 28 يونيو الجاري، حيث انتهت وزارة الصحة من مخاطبة الجهات المختصة لكي يتم تفعيل القانون والذي يحرص على أن تكون جميع رخص الصيدليات بالجمعيات التعاونية باسم صيادلة كويتيين.