غزة – أ ف ب في الذكرى العاشرة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تتفاقم الأزمات بالنسبة إلى مليوني فلسطيني: انقطاع في التيار الكهربائي، وانقسامات فلسطينية تضاف إليها تداعيات أزمة الخليج، وضغوط متزايدة على الحركة الإسلامية، ما ينذر، بحسب مسؤولين ومحللين، بانفجار محتمل. وسيطرت حركة حماس في 15 يونيو 2007 على قطاع غزة بعد مواجهات مسلحة مع حركة فتح انتهت بخروج فتح من القطاع. وجاء ذلك بعد وقت قصير من فوز حماس بانتخابات لم يعترف بها المجتمع الدولي. بعد سيطرة حماس، فرضت إسرائيل حصاراً على القطاع بات أكثر صعوبة بعد إقفال مصر منذ سنوات بشكل شبه متواصل، معبر رفح، المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم. ويقول الناشط الحقوقي حمدي شقورة “الناس في القطاع يدفعون ثمناً باهظاً، والأوضاع كارثية. أزمة كهرباء وإغلاق وبطالة… المعاناة والأزمات تمس الاحتياجات الأساسية للناس كقطاع الصحة والمياه والبيئة”. وتغذي إسرائيل القطاع بـ 120 ميغاوات من الطاقة (يحتاج القطاع إلى 450 ميغاوات يوميا)، لكنها عمدت إسرائيل إلى تقليصها بعدما قررت السلطة الفلسطينية عدم دفع فاتورة الكهرباء لإسرائيل. ولا تعمل محطة توليد الكهرباء في غزة التي توفر 65 ميغاوات بسبب خلافات حول الجباية والضريبة على الوقود الصناعي بين حماس وحكومة التوافق. وباتت بالتالي ساعات الكهرباء تقتصر أحياناً على ساعتين يومياً، ما يثير قلقاً خصوصاً أنه يتزامن مع شهر رمضان. ورغم أن أزمة الكهرباء تصيب كل مناحي الحياة في غزة، إلا أنها واحدة من أزمات أخرى عديدة في القطاع الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، دمرت خلالها البنى التحتية وعشرات آلاف المنشآت الاقتصادية والصناعية والمنازل. واقتطعت الحكومة الفلسطينية نحو 30% من رواتب موظفيها في القطاع منذ ثلاثة أشهر للضغط على حماس، بحسب ما يقول مسؤولون في حكومة حماس. وتزيد نسبة البطالة في القطاع عن 43%، ونسبة العائلات التي تعاني الفقر عن 65%، فيما أكثر من 85% من السكان يعتاشون على المساعدات الدولية. ويترك كل ذلك تأثيره على الدورة الاقتصادية. ويرى محللون أن الأزمة بين قطر ودول خليجية قد تزيد من الضغط على حماس وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع. ويتوقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة “توقف” الدعم والمشاريع القطرية في غزة في ظل الأزمة الخليجية. وتمول قطر مشاريع لتعبيد الطرق وإقامة المستشفيات وبناء وحدات سكنية. وفشلت جهود وساطة عديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس. في يونيو 2014، شكل الرئيس محمود عباس بالاتفاق مع حماس حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، لكنها لم تمارس صلاحياتها في القطاع بسبب الملفات التي بقيت عالقة بين الطرفين، وفق مسؤولين حكوميين. وأبرز هذه الملفات: الأمن وإدارة المعابر ورواتب موظفي حكومة حماس. ولا يستبعد أبو سعدة توجه حماس نحو إيران “ما سيكون له تداعيات أكثر سوءاً على القطاع. وحينها تصبح المواجهة بين حماس وإسرائيل أقرب”. ويقول أحمد يوسف “الوضع كارثي مع غياب الأفق السياسي. في السنوات العشر الأخيرة وصلنا إلى وضع يهدد بالانفجار”.