أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص حكومة مملكة البحرين على اطلاق المبادرات المستمرة لكفالة وضمان حقوق العمال بمختلف جنسياتهم وفئاتهم، وضمان تمتعهم بالبيئة الصحية والعدالة والمساواة بعيداً عن أي نوع من أنواع التمييز في المعاملة، مشيدة بالمبادرات العملية والقيمة التي تطلقها الحكومة من خلال تعاونها مع أطراف الانتاج لترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح امس عضو المكتب التنفيذي للغرفة وممثل فريق أصحاب الاعمال البحريني عبدالحكيم إبراهيم الشمري في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حالياً خلال اجتماع لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن مناقشة تطبيق مملكة البحرين لمبادئ الاتفاقية رقم (111). كما شدّد على الوضوح والشفافية التي تتمتع بها أنظمة سوق العمل في مملكة البحرين لجميع المتعاملين من عمال وأصحاب عمل، وحرية انتقال العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون، واستحداث نظام تصريح العمل المرن الذي يتيح للعمالة الوافدة الحصول على رخص عمل في مملكة البحرين بشكل شخصي ومباشر دون الارتباط بصاحب عمل، وشمول كافة العاملين في مملكة البحرين في نظام التأمين ضد التعطل وحرية الانضمام إلى النقابات والاتحادات العمالية التي كفلها القانون لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم، بالإضافة إلى خضوع العمالة المنزلية للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل من حيث تطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإعفاء من رسوم التقاضي على العمالة المنزلية في مملكة البحرين، وغيرها من الإنجازات العمالية الكثيرة التي تتميز بها مملكة البحرين.وأشار الى ان الغرفة قد تابعت، باعتبارها طرفاً في الاتفاق الثلاثي لعام 2012 والاتفاق التكميلي لعام 2014، كافة التطورات والتقدم المحرز في إنجاز البنود المنصوص عليها، مشيداً في هذا الصدد بجهود حكومة مملكة البحرين وحسن استجابتها والإجراءات التي قامت بها لتذليل كافة الصعوبات، والتي أثمرت عن إرجاع أكثر من 99% من المفصولين إلى أعمالهم أو تسوية ملفاتهم من خلال تسويات مرضية لجميع الأطراف.