أخفقت جهود عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمسؤولين البريطانيين خلال محادثات بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى موعد لبدء تلك المفاوضات وسط تداعيات نتيجة الانتخابات البريطانية. وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات مبدئياً لمدة عامين بين وزير البريكست البريطاني ديفيد ديفيس ومسؤول البريكست في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، رسمياً في 19 يونيو/ حزيران. إلا أن ذلك لا يبدو مرجحاً وسط محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحفاظ على منصبها بعد أن خسرت غالبيتها البرلمانية عقب الانتخابات المبكرة التي جرت مؤخراً.التقى بارنييه أولي روبنز المسؤولة البارزة في وزارة بريكست البريطانية، والسفير البريطاني إلى الاتحاد الأوروبي تيم بارو لمناقشة ترتيبات المحادثات في أعقاب الصدمة التي أحدثتها الانتخابات. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته «لقد اتفقوا على إجراء المزيد من الاتصالات على المستوى الفني هذا الأسبوع، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على موعد لبدء المفاوضات»، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء المفاوضات. ومن بين الترتيبات التي يجري بحثها التواريخ ومواعيد المحادثات عند بدئها، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في دورات مفاوضات كل أربعة أسابيع تغطي كل منها قضية بعينها. ورفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترشتيان في وقت سابق الكشف عن موعد مرجح لبدء المحادثات. وقال: «لا أستطيع القول متى سيكون موعد الانتقال من المحادثات حول المحادثات إلى إجراء محادثات أكثر تفصيلاً وذلك لا يعتمد كلياً علينا». ودعت بروكسل إلى الإسراع في بدء هذه المحادثات على شروط البريكست والتوصل إلى اتفاق تجارة مستقبلي، حيث من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في مارس 2019 مهما كانت النتائج. قواعد جديدةتستعد المفوضية الأوروبية لوضع قواعد جديدة من شأنها إرغام جزء كبير من الأعمال المالية في لندن على المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط استياء لندني كبير.وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت يأمل كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطلاق وشيك لمفاوضات بريكست، بعد أيام من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأغلبية المطلقة في البرلمان.وسيطرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس القواعد الجديدة قبل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.ويشغل موضوع غرف المقاصة، الدعامة المالية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تعتبر مصدراً للربحية، حيزاً جوهرياً في الاقتراحات. وتعمل شركات المقاصة كوسيط بين البائع والشاري لضمان سلامة الصفقات وتتقاضى أموالاً عن هذه الخدمة.وهي بذلك تسهم في استقرار النظام المالي والحد من مخاطره.وتتركز الغالبية الكبرى لهذه الأعمال التي تتم باليورو في لندن.وكان دومبروفسكيس عرض بداية مايو خيارين محتملين قبل تقديم مشروعه: إما تحسين إشراف السلطات الأوروبية فيما يخص كيانات دول أخرى (اي البريطانية منها عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وإما نقل مقر هذه الغرف إلى داخل أراضي الاتحاد.وفي مقابلة نشرتها مؤخراً صحيفة «صنداي تلجراف» حذر مدير عام بورصة لندن الفرنسي كزافييه روليه من أن ذلك «سيشكل فوضى تامة. لم يجر البحث في كافة التداعيات»، معتبراً أن المباحثات مع السلطات الأوروبية كان يجب أن تمتد لأكثر من شهر واحد.(أ ف ب)