قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ياسر عمر أمس الثلاثاء، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017 - 2018.يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة الخطة والموازنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.تتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.وأضاف عمر في اتصال هاتفي مع «رويترز» أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.وقالت: «اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه... سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية».وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمس إن مصر ستخفض وارداتها من شحنات الغاز المسال 30 في المائة بداية من سبتمبر (أيلول).وأوضح في اتصال هاتفي لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه «نعتزم استيراد عشر شحنات شهريا من الغاز المسال خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) على أن ينخفض العدد إلى 7 شحنات شهريا في سبتمبر ثم إلى خمس شحنات مع بدء الإنتاج من حقل ظُهر».اكتشفت إيني الحقل ظُهر في 2015 وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب.واستكملت الشركة الإيطالية عملية نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط) ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية هذا العام.وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.كان مصدر مصري بالقطاع قال في مايو (أيار) إن إيجاس قلصت خطط مشتريات الغاز المسال لعام 2018 من 70 شحنة إلى 30 شحنة.وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال وزير البترول طارق الملا في تصريحات صحافية إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.على صعيد آخر، طالب محمود الشريف وكيل مجلس النواب المصري، بزيادة العلاقات التجارية المصرية الصينية، خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من حجم اقتصاد بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وقال الشريف، في مؤتمر صحافي عقد لتوقيع برتوكول تعاون بين شركة الجيوشي أوتو المصرية، وفاو الصينية للسيارات، مساء أول من أمس، إنه من المتوقع افتتاح مصانع لتصنيع السيارات الصينية في مصر، خلال الفترة المقبلة، نتيجة تلك الشراكات وهو ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع.وأكد أن هناك ثورة على التنمية الصناعية تنتهجها مصر في المجالات كافة وخاصة الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات.من جانبه قال وانج زيتيان المدير العام لمجموعة «فاو» للاستيراد والتصدير، إن السعودية استحوذت على النسبة الأكبر من مبيعات الشركة خلال العام الماضي، بنحو 2500 سيارة من نحو 10000 سيارة بيعت في الدول العربية.وأوضح في رده لسؤال «الشرق الأوسط» حول إنتاج الشركة العام الماضي، أنها «بلغت نحو 3.300 مليون سيارة في 2016. وهذا رقم جيد نتطلع لزيادته العام الحالي بدخولنا السوق المصرية رسميا من خلال وكيلنا الجديد الجيوشي».واحتفلت شركة جيوشي موتورز بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فاو أكبر مجموعة مملوكة للحكومة الصينية، لتصبح بذلك الوكيل الحصري لهذه العلامة الصينية العالمية في مصر. وقد شهدت الاحتفالية حضور سونغ أيقوه السفير الصيني في القاهرة.وقال محيي الدين جيوشي رئيس شركة جيوشي موتورز، إننا سنقوم بتجميع هذه العلامة الصينية محليا وتصديرها إلى أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف: «تعتبر هذه الشراكة بالنسبة لنا علامة مهمة وفارقة حيث سيتم إنشاء مصنع لتجميع السيارات الفاو في مصر، وتتحول الشركة من خلال هذا المصنع الرائد من وكيل وموزع للسيارات إلى مجال جديد وهو تجميع السيارات والتجارة فيها. وقد قمنا بعمل دراسات الجدوى الشاملة واللازمة لتقييم هذا الاستثمار الضخم في السوق المصرية».