أعلنت شركتا «بيكر هيوز» للخدمات النفطية و«جنرال إلكتريك» للصناعة، التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية يتيح لهما إتمام صفقة اندماج قطاعي النفط والغاز لديهما في شركة جديدة سيتم تسجيلها في البورصة، بعد موافقة «جنرال إلكتريك» على بيع قطاع معدات المياه التابع لها.ووفقا للصفقة التي أقرتها محكمة جزئية في واشنطن العاصمة، أمس، وافقت «جنرال إلكتريك» على بيع شركة «جي إي ووتر آند بروسيس تكنولوجيز» التابعة لها بعد إتمام اتفاق الاندماج مع «بيكر هيوز».كانت «جنرال إلكتريك» قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي موافقتها على بيع شركة «جي إي ووتر آند بروسيس تكنولوجيز» إلى شركة «سويز» الفرنسية للمرافق مقابل 3.4 مليار دولار. ولم تعد الصفقة تحتاج إلى أي موافقات جديدة بعد قرار المحكمة.كانت الشركتان قد تسلمتا في وقت سابق موافقة المفوضية الأوروبية على إتمام صفقة الاندماج التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من دون شروط، في حين من المقرر أن يصوت مساهمو «بيكر هيوز» على الصفقة يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي.وكانت «جنرال إلكتريك» أعلنت يوم الاثنين تعيين جون فلانيري رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة ليحل محل جيف إيملت الذي يتنحى بعد 16 عاما رئيسا للمجموعة متنوعة الأنشطة التي ساعدها على أن تتجاوز الأزمة المالية لكن قيمتها الآن تعادل ثلث ما كانت عليه عندما تولى المنصب.وتحت قيادة إيملت باعت «جنرال إلكتريك» وحداتها للتمويل والبث التلفزيوني والأجهزة ووحدات أخرى، للتركيز على خدمات ذات هامش أعلى للربح وأنشطة مرتبطة بالبرمجيات وخفض التكاليف، لكنها فشلت في تحقيق نمو للأرباح بالسرعة التي كان يأملها بعض المستثمرين.وقالت «جنرال إلكتريك» إن فلانيري (55 عاما)، الذي انضم إلى الشركة قبل 30 عاما وهو الآن رئيس وحدتها للرعاية الصحية، سيحل محل إيملت في منصب الرئيس التنفيذي بدءا من 1 أغسطس (آب) المقبل وفي منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أن يتقاعد إيملت في 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وقال فلانيري في تقديم أذيع في بث مباشر على «فيسبوك»: «توجد أشياء كثيرة جدا نقوم بها بشكل جيد، وقمنا بها دوما بشكل جيد، ومن الواضح أنه توجد بعض المجالات التي نحتاج إلى أن نحسنها بشكل متواصل وسريع. لا أحد راض عن سعر السهم الآن أو بعض صور السيولة النقدية التي لدينا».وصعدت أسهم «جنرال إلكتريك» 3.5 في المائة إلى 28.92 دولار عقب الإعلان عن تعيين فلانيري.على صعيد آخر، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة نشرت أول من أمس أن الحكومة الأميركية سجلت عجزا بلغ 88 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، مع تجاوز الإنفاق للإيرادات.ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الخزانة، فإن العجز في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 53 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 86.5 مليار دولار.وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2017 التي بدأت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 433 مليار دولار، مقارنة مع 405 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2016. ` وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 240 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت المصروفات 329 مليار دولار، مسجلة قفزة قدرها 19 في المائة.