اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، العلاوات الخاصة للضباط في الكادر المحلي، في شرطة الشارقة، ومساواتهم بالكادر الاتحادي، حيث تشمل هذه المكرمة خمس علاوات، وهي علاوة المناصب، وعلاوة الاختصاص «ويقصد بها المؤهل العلمي» وتشمل 604 ضباط، وعلاوة طبيعة عمل تشمل 280 ضابطاً، وعلاوة خطر تشمل 38 ضابطاً، وعلاوة المباحث وتشمل 73 ضابطاً.ورفع العميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على المكرمة السخية التي أمر بها سموه لأبنائه الضباط العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، والتي تأتي تعبيراً عن اهتمام سموه بشرطة الشارقة، ودعمه المستمر لجهودها في المحافظة على الأمن والاستقرار، وسعيها إلى ترجمة توجيهات سموه، إلى واقع يزخر بالأمن والطمأنينة والمحبة والوئام الذي يستشعره كل المواطنين والمقيمين بالدولة بوجه عام، وإمارة الشارقة بوجه خاص.وأكد الزري أن هذه المكرمة التي قوبلت بكل مشاعر التقدير والعرفان بين العاملين بشرطة الشارقة، تعد حافزاً ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يتكافأ واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة لأبنائه العاملين في كل المرافق، وتحقيق الاستقرار لهم، والأفراد وأسرهم وتحفيزهم على الارتقاء بقدراتهم، والعمل على تحقيق تطلعات قيادتهم الرشيدة وطموحاتها في رفعة الوطن، وتعزيز تقدمه في كل مجال من المجالات، مشيراً إلى أنهم سيقابلون بكل معاني الوفاء والتجرد والإخلاص دعم قيادتهم ومساندتها لجهودهم. من جهة أخرى أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التسجيل العقاري في الإمارة.ونص المرسوم الأميري رقم «42» لسنة 2017 على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة المرافق لهذا المرسوم.ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في هذا المرسوم.ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.