سيليوري رويترز قضت محكمة تركية أمس الإثنين بسجن رئيس الأركان المتقاعد، إيلكر باشبوج، مدى الحياة وبسجن عشرات آخرين بينهم أعضاء معارضون في البرلمان لفترات طويلة بتهمة التآمر على الحكومة في محاكمة كشفت الانقسامات العميقة في البلاد. وحُكِمَ على باشبوج بالسجن مدى الحياة لدوره في مؤامرة عرفت باسم «أرجينيكون» للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأصدر القضاة أيضاً أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً على 3 برلمانيين من حزب الشعب الجمهوري المعارض خلال إعلان الأحكام في القضية المتهم فيها ما يقرب من 300 شخص. ويقول الادعاء إن شبكة من العلمانيين والقوميين تعرف باسم «أرجينيكون» خططت لعمليات اغتيالات وتفجيرات حتى تتم عملية انقلاب عسكري في البلاد، فيما يمثل نموذجاً للقوى غير الديمقراطية التي يقول أردوغان إن حزبه العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية يكافح من أجل القضاء عليها. ويقول منتقدون ومن بينهم حزب المعارضة الرئيس إن هذه الاتهامات مبالغ فيها بهدف خنق المعارضة وترويض المؤسسة العلمانية التي هيمنت على تركيا طويلاً، ويرون أن القضاء خاضع لنفوذ سياسي في القضية. وأصدر القضاة أيضاً أحكاماً بالسجن مدى الحياة على قائد سابق للجيش الأول التركي وعلى قائد متقاعد لقوات الدرك وعلى زعيم حزب العمال اليساري دوجو برينجيك وعلى الصحفي البارز تونجاي اوزكان. وتناوب ستة قضاة على قراءة الأحكام الصادرة بحق المتهمين لانتمائهم «لمنظمة أرجينيكون الإرهابية». ووسط صيحات الاستهجان من محامي الدفاع انخرط سياسيون معارضون وبعض الصحفيين في التصفيق، في حين انسحب نصف أعضاء فريق الدفاع من قاعة المحكمة احتجاجاً على الأحكام. وصاح المتهمون ومحامو الدفاع قائلين «نحن جنود مصطفى كمال» في إشارة إلى أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية العلمانية الحديثة مصطفى كمال. وفي وقت سابق أمس، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حقول حول المحكمة في مجمع سجن سيليوري إلى الغرب من إسطنبول في الوقت الذي تجمع فيه أنصار المتهمين للاحتجاج على المحاكمة المستمرة منذ خمس سنوات وهي قضية رئيسة في الصراع المستمر منذ عشر سنوات بين أردوغان والمؤسسة العلمانية. ومع إغلاق الطرق الرئيسة التي تؤدي إلى المحكمة ومنع الحافلات من الوصول، بدأ مئات من مؤيدي المتهمين يحاولون عبور الحقول للوصول إلى المحكمة ومجمع السجن لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم.وهتف البعض على الطريق القريب من سيليوري، حيث انتشر المئات من قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن «سيأتي اليوم الذي يدفع فيه حزب العدالة والتنمية الثمن». وقال أوموت أوران، وهو نائب في البرلمان من حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أمام المحكمة «في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للبلد الذي يريد أن يصبح عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المحاكمة السياسية الواضحة ليس لها سند قانوني». ونفى أردوغان التدخل في العملية القانونية، وأكد استقلال القضاء، لكنه انتقد طريقة تعامل الادعاء مع القضية، وأبدى استياءه من طول الوقت الذي ظل فيه المتهمون رهن الاحتجاز. ومن بين المتهمين في القضية 275 ضباطاً آخرين بالجيش وساسة وأكاديميون وصحفيون، وهم ينفون هذه الاتهامات. وهاجم الجنرال باشبوج المحكمة في تصريحات نُشِرَت على حسابه في تويتر قائلاً إن المواطنين لن يقبلوا معاقبة الأبرياء. وكتب يقول «ستعلن المحكمة حكمها في جو لم يكن موجوداً حتى خلال الأحكام العرفية بل إن الأسر ستُمنَع من الحضور».وأضاف «هم يعلمون أنهم يضعون بقعة سوداء على التاريخ المجيد للدولة التركية والجيش بشكل غير مسبوق». وقال نديم سينير، وهو صحفي متهم بأن له صلة بأرجينيكون وما زال يحاكم في قضية ذات صلة، «كنا كلنا سعداء عندما بدأت هذه القضية لأننا كنا نعتقد أنها محاولة للتخلص من الدولة العميقة، لكننا سرعان ما أدركنا أنها محاولة للتخلص من الخصوم السياسيين».