أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، مجموعة من برامج مطابقة خدمات الأفراد والمنتجات الصادرة عن «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة». ويأتي الاعتماد بعد اتفاقية التعاون المشترك التي وقّعتها «لجنة مبادرات رئيس الدولة» و«مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، يتمّ خلالها التنسيق والتعاون لإرساء قواعد العمل المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتيْن. تهدف الاتفاقية إلى إعطاء الأفضلية في التعامل لمورّدي المنتجات والخدمات الحاصلة على «شهادة المطابقة» و«علامة أبوظبي للثقة» من «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، إضافة إلى تشجيع المتعاملين مع «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة» في وزارة شؤون الرئاسة على استخدام هذه المنتجات والخدمات، وتبادل الخبرات في مجاليْ الإنشاءات والبناء والخدمات المتعلّقة بهما. وأكّد معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة»، أهمية هذه الاتفاقية مع «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، التي من شأنها دعم مسيرة التطوّر الاقتصادي والارتقاء بالبنية التحتيّة للجودة في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى إلى توحيد جهود مؤسّسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وغاياتها، ورفع مستوى جودة الحياة؛ تجسيداً لآمال القيادة الرشيدة وتطلعاتها برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو بناء دولة عصرية، يضاهي اقتصادها أقوى الاقتصادات في العالم. من جانبه، قال خليفة محمد فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، إن من شأن هذه الاتفاقية تقوية أواصر التعاون بين الجهتيْن؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تفعيل دور المؤسّسات والهيئات في تقديم خدمات متميّزة وتطوير الأداء العام، إضافة إلى توحيد الجهود من أجل رفاه المواطنين عن طريق تطبيق أعلى وأحدث المقاييس والمعايير العالمية، التي تُعنى بالجودة والمطابقة، مؤكّداً أن اعتماد برامج المطابقة الصادرة من المجلس يسهم في عملية تطبيق أنظمة المطابقة الهادفة إلى امتثال السلع المنتجة والمستوردة في أسواق الدولة للمعايير المتعارف عليها عالميّاً، موضحاً أن هذه الإجراءات كلّها تأتي تلبيةً لطموحات القيادة الرشيدة في الدخول إلى الأسواق العالمية، ولعب دور ريادي للارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميّاً. وأشار المزروعي إلى أن برامج المطابقة التي يقدّمها المجلس تخضع باستمرار إلى التطوير، اعتماداً على حاجة الجهات الحكومية الأخرى؛ وذلك بهدف تمكين أبوظبي لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.