«الأمين» يبحث مع وزيرة الصناعات الغذائية الهندية فرص الاستثمار المتوافرة بين البلدين

  • 6/14/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت وزيرة الصناعات الغذائية بجمهورية الهند سعادة هرسمت بايدل اجتماعها بسعادة رئيس الجانب البحريني في مجلس الاعمال البحريني الهندي المشترك السيد خالد الامين، والسيد نتن جوشي من اتحاد الغرف الهندية حيث شددت على اهمية بحث فرص الاستثمار المتوافرة بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى اهمية الترويج للاستثمار في البحرين والهند وأشار الأمين ان بيئة الاقتصاد في المملكة تتميز بقوانين وتشريعات جاذبة وداعمة للمستثمرين من داخل وخارج البلاد، فضلا عن كون البحرين بوابة رئيسية للدخول إلى اسواق دول الخليج العربي و موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي والذي من شأنه جعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو؛ حيث لا تبعد المملكة العربية السعودية، وهي الاقتصاد الأضخم في منطقة الخليج، أكثر من ٣٠ دقيقة بالسيارة، كما يمكن الوصول إلى الرياض، عاصمتها ومركز أعمالها، في غضون 4 ساعات فقط بالسيارة وتم خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة دلهي ، بحث آخر التطورات بشأن استقبال وفد تجاري رفيع المستوي خلال شهر نوفمبر القادم، والتحضيرات الي مؤتمر عالم الغذاء الهندي الذي يستقطب اكثر من ٩٠ دولة مشاركة ستشارك بوفود رفيعة المستوي إلى جانب تشجيع القطاع التجاري في كلا البلدين على التعاون المشترك في ظل توافر الفرص الاستثمارية وخاصة فيما يتعلق بالامن الغذائي، إضافة إلى التحضير للمشاركة في الاجتماع المشترك بجمهورية الهند (نيودلهي) المتوقع في شهر يوليو ٢٠١٧ وضرورة تسويق حدائق الغذاء الهندية التي تنتشر في الهند كافة لمساعدة المستوردين البحرينين والخليجين في التحكم في الأسعار والصادرات الغذائية بشراكة الحكومة الهندية مذكرة بان قانون الضرائب الهندي الجديد ( جي سي تي ) سيطبق في شهر يوليو الجاري.أکدت وزيرة الصناعات الغذائية بايدل رغبة بلادها في رفع مستوی التبادل التجاري، وصولاً الضعف سنویاً وفي غضون خمسة أعوام قادمة مع مملكة البحرين . وفي تصریح لها خلال اجتماعها مع الوفد البحريني اليوم، في دلهي ، قالت “بايدل” إنّ بلادها تسعی لتنمیة التعاون الاقتصادي والثقافي مع البحرين. ، مشددة على أهمية التعاون الزراعي و الغذائي وضرورة تعمیمه علی کل المجالات ذات الصلة بین البلدین.و الجدير بالذكر أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند ازدادت بنسبة 49%سنويا على مدى العقد الماضي، وهو أعلى معدل مع أي شريك تجاري كبير، وزادت الواردات من الهند بنسبة 39% , بينما الهند تضم الآن 16% , من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي.وفي نفس السياق دعا عضو مجلس إدارة «غرفة البحرين»، خالد الأمين رجال الأعمال والمستثمرين من مملكة البحرين والهند إلى تبادل الزيارات واكتشاف فرص الاستثمار، لاسيما في القطاع الخاصودعا الامين الشركات الصناعية الهندية إلى تعزيز استثماراتها في مملكة البحرين ، معرباً عن استعداد «غرفة البحرين» وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التام لدعم رجال الأعمال من الهند الراغبين في العمل والاستثمار بالبحرينوذكر أن الهند تعتبر الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين ، لافتاً إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مستويات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ جاوزت قيمة المبادلات التجارية مليار دولار في نهاية عام 2015، في وقت تعمل فيه داخل الإمارات 3218. شركة ومؤسسة هندية في القطاعات والمجالات كافة.وقال إن أسواق الهند تعتبر من أكبر الأسواق للصادرات البحرينية عموماً، مشيراً إلى أن المصانع الهندية تمتلك خبرات صناعي متميزة يمكن الاستفادة منها في تأسيس المشروعات الصناعية في البحرين ، التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.ولفت إلى ارتفاع عدد المؤسسات والشركات البحرينية التي تستثمر في أسواق الهند، مبيناً أن استثمارات الشركات البحرينية في الهند تتركز في قطاعات الغذاء ، الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والبرمجيات، والتطوير العقاري، والشحن، والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والفنادق والمطاعم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات.وأشار الامين إلى التسهيلات والخدمات والخطط الاقتصادية لممملكة ، التي توفر فرصاً مميزة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ومن الهند بصورة خاصة، موضحاً أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين ، تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في «رؤية البحرين 2030»، التي تركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة.وقال الأمين لسعادة الوزيرة اننا نؤكدعلى ان الشركات الهندية ازدهرت في البحرين منذ مئات السنين، والحكومة البحرينية وجميع الهيئات والمؤسسات الغير حموميةً ملتزمة في جعل ممارسة الأعمال التجارية من البحرين للشركات الهندية أسهل ، مليار دولار هو حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند و 3218 شركة هندية مسجلة في البحرين . وابدي الأمين ارتياحه ، على المخرجات الهامة التي تمخضت عنها مجلس الاعمال الهندي البحريني الأعمال البحريني الذي عكس العلاقات الوثيقة والعريقة بين البحرين و الهند الصديقة، حيث تبين أن حجم التجارة الإجمالية للبحرين مع الهند دائماً في ازدياد3218 شركة مسجلة في البحرين مملوكة بالكامل لرجال اعمال هنود او بشراكة هندية، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك التجزئة ، الاغذية ، المجوهرات ، المستشفيات والملابس والمنسوجات، ، الخياطة، ، الضيافة ، الصيانة وتكنولوجيا المعلومات ، الصناعات والاستشارات، مع وجود 28 فرعاً من الشركات الهندية المسجلة في البحرين تغطي أنشطة كالطيران وإدارة الخدمات والهندسة والبنوك والاتصالات ‪.التكنلوجيا وقطاع المقاولات

مشاركة :