تونس - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مساء الثلاثاء، على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، في إطار دعم سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وريادة الأعمال. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي إنه من المنتظر أن يمنح البنك العالمي قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس قريبا، وسيوجه المبلغ لدعم ميزانية الدولة. ويأتي القرض الجديد بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قرض للصندوق لتونس بعد أن وافقت الحكومة على تسريع إصلاحات اقتصادية. وقالت "ماري فرانسواز"، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، في البيان، إن وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة تسارعت، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها". وتعاني تونس من تحديات اقتصادية، منذ ثورة 2011، دفعت نسب النمو إلى الهبوط لمستويات دون 1 بالمائة، وصعود نسب التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.5 بالمائة العام الجاري، إضافة إلى سعر صرف العملة المحلية. وأشار البيان، إلى "القرض الجديد، يهدف إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020، التي أطلقتها الحكومة التونسية، وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف". كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق الاثنين الماضي، على منح تونس الشريحة الثانية من القرض الممنوح لها العام الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الإفراج عن القرض جاء اثر ملاحظة جدية في اتجاه الدولة التونسية نحو تنفيذ إصلاحات لمس الصندوق نتائجها خاصة بعد عودة إنتاج الفوسفات وتحسن مؤشرات والأرقام في قطاع السياحة في تونس مؤخرا. وكانت الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد قد أدت في الكثير من المرات إلى وقف إنتاج الفوسفات ودفعت بعض الشركات الناشطة في تونس إلى التلويح بالخروج. وأدت هذه العوامل لتقليص الإنتاج إلى مستويات قياسية بدأت تستعيد عافيتها في الفترة الأخيرة وخاصة الفوسفات. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.