أعلن مصرف البحرين المركزي عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وأن تعزز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة. وسيوفر الترتيب الجديد المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما أنه أيضا مفتوح للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري. وستبلغ الفترة المسموح بها العمل ضمن هذا الترتيب تسعة أشهر مع إمكانية تمديدها . ويتطلب الموافقة على تسجيل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الترتيب أن يكون المشروع قيد الاختبار من المشاريع الرائدة وذو قيمة مضافة للقطاع وفائدة للعملاء والمستخدمين لهذه الخدمات المبتكرة. وفي هذا الشأن فقد أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وبالإمكان الاطلاع على إطار العمل في الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي وموقع المشروعات الناشئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة في تطوير بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها. يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن مؤخراً عن شراكة مع اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية ومع شركة "تروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد" والمتخصصة في إدارة الأصول وذلك بهدف تطوير بيئة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة. وتضمن الاتفاق المساعدة في مجال تطوير البنية التحتية التجارية والقانونية المطلوبة لإطلاق وتعزيز البيئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة. كما ستساهم هذه الشراكة في زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط عبر البحرين ونظيراتها في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) عبر سنغافورة، وستسهل إمكانية دخول الشركات السنغافورية المتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المملكة. وصرح محافظ مصرف البحرين المركزي محمد المعراج قائلا: "تشكل هذه المبادرة الجديدة استمرارا لجهود مصرف البحرين المركزي في سبيل توفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي. ونحن نشهد في الوقت الراهن العديد من التغييرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهما فاعلا في إعادة تعريف الخدمات المالية. يحرص مصرف البحرين المركزي على أن يكون في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم." ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة وهي «القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات» وذلك للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار. وحتى يكون لدينا منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة فهنالك حاجة لخلق بيئة تمكن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم ونحن نرى بأن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك". وأضاف الرميحي قائلاً: "إن الأطر التنظيمية كانت دومًا من أقوى مقومات القطاع المالي ومن شأن الاعتناء بتنظيم خدمات التكنولوجيا المالية رفد قوة القطاع المالي في البحرين وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي عبر الاستمرار في تطوير مميزات بيئة الأعمال." كما قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: "ستمكن البيئة الرقابية التجريبية أصحاب الشركات في الصناعة المصرفية من تطبيق الحلول والمنتجات التكنولوجية المالية المبتكرة مع المحافظة في الوقت نفسه على السلامة العامة للنظام المالي، ونحن سنعمل دائما إلى تقديم التشريعات التي تتناسب مع متطلبات المستقبل وتتكيف مع العصر". جدير بالذكر أن البحرين أتاحت فرصاً كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية في 2014 حيث أطلق مصرف البحرين المركزي نوعين جديدين من التراخيص - خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات - مما يمهد الطريق أمام دخول الشركات غير المصرفية إلى تقديم الخدمات المصرفية، وقد أصدرت البحرين حتى الآن 14 ترخيصا لهذين النشاطين.