نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ورش عمل توعوية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تستهدف القطاع التجاري في مجال قطاع الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وقد تضمنت الورش التي استمرت لمدة 3 أيام على عدد من الموضوعات التي تهدف إلى بلورة الوعي الإستهلاكي لدى التجار وأصحاب المحال التجارية فيما يخص حقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، بما فيه من بنود توضح إلتزامات المزود والممارسات التجارية الواجب إتباعها في سبيل إيجاد سوق منظمة تكفل وجود علاقة شفافة تتسم بالثقة والعدالة بين جميع أطراف العملية التجارية. كما تناولت الورش أيضاً مناقشات عن آخر المستجدات في الأسواق والوقوف على القرارات الحكومية الأخيرة التي تم إصدارها في سبيل تنظيم السوق وضمان خصوصية المستهلك، بما فيها قرار مصرف البحرين المركزي لحظر التمرير المزدوج لبطاقات الدفع والذي سوف يتم تفعيله في الخامس عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه القرارات الحكومية والأنشطة التوعوية في ظل زيادة الحركة الإستهلاكية وإرتفاع نسبة المشتريات مع حلول شهر رمضان المبارك وبدء المستهلكين بالإعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك. ؤ كما تم خلال الورشة إستعراض نماذج للشكاوى الواردة المتعلقة بإختصاصات القطاعات التجارية المذكورة وذلك بهدف إطلاع أصحاب الأعمال على آلية العمل المتبعة في الإدارة لحل النزاعات وطبيعة المواضيع التي يتم النظر فيها ونسبة تكرارها وسبل معالجتها وفقاً للقانون، وذلك في سبيل تفادي الوقوع فيها في المستقبل.