قررت فرنسا فتح تحقيق قضائي بعد اتهام الشركة الفرنسية السويسرية لافارج-هولسيم بتمويل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية بشكل غير مباشر، كي تتمكن من مواصلة عملياتها في مصنع الاسمنت في سوريا بين 2013 و 2014. منظمة “شيربا” غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية في برلين رفعا دعوى ضد الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من أجل” تمويل الإرهاب“، وأيضاً” التواطؤ مع جرائم ضد الإنسانية“، من جهتها وزارة العدل الفرنسية لجأت إلى القضاء، لأن الاتحاد الأوروبي منع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 شراء البترول في سوريا. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد كشفت في عددها الصادر في 21 يونيو/حزيران 2016، عن دفع شركة لافارج “أتاوات” مقابل تصاريح مدموغة بطابع “الدولة الإسلامية” تتيح لشاحنات المصنع المرور عبر الحواجز العسكرية، وأيضا السماح لشاحنات الوقود بالوصول إلى المصنع وإمداده بما يكفي لضمان اشتغال الآلات والصهاريج الإسمنتية. بعد تدهور الوضع السياسي في سوريا. الشركة اقرت في 2 مارس/آذار من هذا العام بأنها لجات إلى “ ممارسات غير مقبولة” لكي تواصل عملياتها في مصنع الاسمنت المغلق حالياً، بعد ان خرجت معظم الشركات الفرنسية من سوريا. مصنع جلابيا المغلق حالياً كانت الشركة قد اشترته عام 2007 حينما كان المصنع قيد الإنجاز من قبل شركة أوراسكوم المصرية، وكان فراس طلاس رجل الأعمال السوري القريب من نظام بشار الأسد، ولكنه يعيش في المنفى اليوم، هو الشريك بنسبة قليلة في لافارج للاسمنت بسوريا. واستثمرت الشركة نحو 600 مليون يورو بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.6 مليون طن من الاسمنت في العام، ليتم تشغيله عام 2010، ويعد أكبر استثمار في سوريا بعد الاستثمار في قطاع النفط.