تونس (أ ف ب) - أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة اشهر اضافية. وقالت الرئاسة في بيان "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء (..) التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر ابتداء من الخميس 15 يونيو (حزيران) 2017". وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية. وفرضت الرئاسة على الاثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر. وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهرا اضافيا اعتبارا من 16 مايو/أيار 2017. وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة اشهر كاملة. وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية في تونس في 2015. وسبق للتنظيم ان تبنى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015. كما تبنى قتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015. -"حرب" على "الارهاب" و"الفساد"- وقال مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس ان تمديد الطوارئ "مرتبط أساسا بالوضع على الحدود" مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى و"بالارهاب" معتبرا انه "من الافضل توخي الحذر" خصوصا بعد الهجمات الاخيرة في بريطانيا. وتؤكد تونس انها "حققت خطوات هامة جدا في الحرب على الارهاب" لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا في ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد. وتوفي الاثنين ضابط بالجيش التونسي متأثرا بجروح اصيب بها الجمعة الماضي في انفجار لغم زرعه جهاديون في جبال بولاية الكاف (شمال غرب). ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت حتى الان أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا. وأضاف المسؤول ان تمديد الطوارئ مرتبط ايضا ولكن بأقل درجة بـ"الحرب على الفساد" التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 24 أيار/مايو الماضي. وفي السابع من حزيران/يونيو الحالي أعلن وزير الداخلية هادي مجدوب ان الوزارة وضعت منذ 23 أيار/مايو الماضي وبموجب قانون الطوارئ، 10 رجال أعمال ومهربين قيد الاقامة الجبرية في إطار "حرب" الحكومة على الفساد. ووجه القضاء العسكري الى رجل الاعمال شفيق جراية وهو أحد العشرة الموضوعين قيد الاقامة الجبرية تهم "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي". وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. © 2017 AFP