رفع 196 عضوا ديموقراطيا في الكونغرس الأميركي، اليوم الاربعاء، دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترامب، بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج. وقدم الدعوى 30 سيناتورا و166 نائبا جميعهم ديموقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الاسبوع ضد ترامب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن، أمس الأول، اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال امبراطوريته العقارية. وتستند هذه التحركات القضائية الى «بند المكافآت» في الدستور الاميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصبا رسميا «ان يقبل، بلا موافقة الكونغرس، أي هدية او مكافأة او منصب او لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية». ويتهم رافعو الدعوى ترامب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه. وأشاروا على سبيل المثال الى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترامب الدولي في واشنطن وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بنتها مجموعة ترامب وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة الى ترامب. كما ذكر اعضاء الكونغرس الـ 196 في الشكوى أن «بند المكافآت الخارجية» أُقر «لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية». وانقسم الخبراء القانونيون في شأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الاسبوع، نظرا الى ندرة الدعاوى المستندة الى «بند المكافآت» في السوابق القضائية الأميركية. لكنهما قد تفتحان، في حال قبولهما، معركة قضائية طويلة ينوي محامو أعضاء الكونغرس والكتل الديموقراطية خلالها المطالبة بالكشوفات الضريبية لترامب، التي لطالما رفض الرئيس نشرها علنا.