أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الأربعاء، أنه تقرر إبعاد 21 موظفا من مواقع المسئولية أو الإدارات الحساسة في ديوان الوزارة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات معهم، على خلفية شبهات فساد. وذكرت الوزارة التونسية – في بيان رسمي – أنه تقرر أيضا إحالة 35 موظفا من مختلف الإدارات والدرجات الوظيفية إلى مجلس التأديب، طبقا للإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل. وأشارت الوزارة إلى أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، تتواصل التحقيقات بشأن عدد أخر من الموظفين الذين تدور حولهم شبهات فساد.