كونا - حذّرت الكويت من أن تداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي ما يتطلب وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة يواكب تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.وفي كلمة الكويت أمام الدورة الـ 35 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية، شدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم على التزام الكويت القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها، معربا عن رغبة الكويت في تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.كما أكد تقديم الكويت كل الدعم لمساعي دي مستورا وجهوده الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف العمليات العدائية والعمل على إنشاء آلية رقابية فعالة وعملية للمساعدة في خلق بيئة ملائمة لتحقيق الحل السيادي المنشود.وأعربت الكويت عن القلق مما ورد في التحديث الشفهي للجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري للانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية، مجددة دعوتها للكف الفوري عن عرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية والعمل على سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.وأعرب السفير الغنيم عن الاسف إزاء دخول الازمة السورية عامها السابع دون وجود بوادر لإنهائها في القريب العاجل بينما تظهر مع كل يوم يمر شواهد على الفظائع التي ترتكب ومنها صور المجزرة البشعة التي حلت في مدينة خان شيخون في أبريل الماضي «التي لا تزال في ذاكرتنا». وأضاف أن الازمة السورية حصدت أكثر من 400 ألف قتيل ودفعت ما يقارب 12 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم الأمر الذي يستدعي تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة بموجب القانون الدولي.وأوضح أن الكويت تدين وبشدة جميع الأعمال الإجرامية التي تطول المدنيين الأبرياء في سورية وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية الشعب السوري الشقيق. وأشار الى اهمية وضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء مع دعوة المجتمع الدولي الى التكاتف للوصول إلى تسوية سياسية توقف استمرار تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري.كما لفت الغنيم الى أن الكويت طالبت منذ الشرارة الأولى لهذا النزاع بتسوية سلمية تحقن الدماء وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري، كما حذرت من التداعيات الأمنية لهذا النزاع إضافة إلى التداعيات الإنسانية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي. وقال «إن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمؤسسات المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس تدور دون هوادة وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن حالات الاعتقال العشوائي للمدنيين وارتفاع نسبة حالات الاختفاء القسري وعمليات اختطاف الأطفال أصبحت في تزايد مستمر».وأعرب الغنيم عن الأسف إزاء وضوح غياب الإرادة الدولية الفعلية لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في سورية وحالة عدم الاكتراث لوقف هذا النزيف المستمر في سورية رغم صدور العديد من القرارات والتقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فيها. ولفت إلى أن الكويت تشعر بالقلق الشديد في ما يتعلق بمستقبل أطفال سورية «فلدينا جيل كامل لا يعرف شيئا عن الحياة غير الحرب ويحتاج ستة ملايين منهم في داخل سورية وخارجها للعون الإنساني المباشر وخصوصا في مجالات التعليم والرعاية الصحية». وطالب بضرورة استذكار أن هناك 40 ألف طفل يتعرضون حاليا لظروف بالغة الخطورة في مدينة الرقة، نظرا لتواجد بعضهم على خطوط القتال وتعرض آخرين منهم لإطلاق النار في حال محاولتهم للهرب.وأعرب عن أمل الكويت في ان يتمكن مجلس حقوق الإنسان من النظر بشكل فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوما بعد يوم، «في الوقت الذي نعول فيه على الأجيال السورية المقبلة لإعادة بناء وطنهم وإعادة اللحمة إلى مجتمعهم وإدارة العجلة للحاق بالركب العالمي للتنمية المستدامة».