أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اعتزامها إصدار قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة، وخفض السن القانوني لرفع بصمات الأطفال. جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. وأشار وزراء من الحكومة المركزية والولايات الاتحادية، إلى أن "خدمات الرسائل المشفرة مثل واتس اب وسيغنال، تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة". وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره للصحفيين، في بلدة دريسدن الشرقية: "لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون". ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا، مراقبة الاتصالات من المصدر، إذ تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها، وهو أمر غير مشروع الآن. كما تعتزم السلطات خفض السن القانوني لرفع بصمات طالبي اللجوء القاصرين من 14 سنة إلى 6 سنوات. المصدر: رويترز هاشم الموسوي