استلم مجلس النواب أمس (الأربعاء) رسمياً مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 - 2018م من السلطة التنفيذية، إذ من المزمع أن يبدأ مجلسا النواب والشورى اجتماعاتهما المشتركة مع الحكومة بدءًا من اليوم (الخميس).وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جلال كاظم إن اجتماعًا سيجمع اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى مع نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في أول اجتماع لمناقشة مشروع الميزانية.وقال كاظم إن أخبارًا تم تناقلها حول المساس بمكتسب علاوة بدل السكن، وقصرها على المواطنين الساكنين في الإيجار، مؤكدًا أن هذا التوجه - إذا كان صحيحًا - فهو مرفوض، ولا يمكن القبول به، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي لا تفرق بين من يعيش في إيجار وبين من يسكن في بيت والده.من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن الاجتماع الأول للجنة الشورية سيعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع الميزانية، حيث ستصل نسخ منها لكافة أعضاء اللجنة اليوم (الخميس) لوضع الملاحظات من قبل الشوريين وعرضها خلال الاجتماع.وذكر أن الحساب الختامي للعام 2016 سيكون قاعدة مهمة يتم الرجوع إليها أثناء مناقشة الميزانية، ووضع التصورات واعتماد بنود الميزانية الجديدة، وذلك عبر استعراض الحساب الفعلي والمعتمد في الحساب الختامي، وفتح أفق التقديرات للميزانية القادمة.وأكد أن الميزانية لا يمكن التبنؤ بها إلا بعد استعراض الأرقام التفصيلية، والوقوف على الإيرادات والمصورفات، حيث أن النظر في تفاصيل الإيرادات الموجودة ستبين الإيراد الفعلي الذي يمكن من خلاله محاولة تقليل العجز الحاصل.وبيَّن أن مشروع الميزانية العامة بصحبته مرفقين، يأتي في مقدمتها ملف رفع سقف الدَّين العام من 10 مليارات لـ 13 مليارا، وهو أمر لابد منه، لإعطاء الحكومة المرونة اللازمة في التحرك، غير أنه سيفتح من جانب آخر باب أعباء فوائد الدَّين العام، وضبط المصروفات الحالية.وأشار إلى أن الملف الآخر يتمثل في التوجه للاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ما سيفتح الباب لدراسة الانعكاسات المستقبلية على ذلك، وفيما إذا كانت هناك خيارات أخرى يمكن الاعتماد عليها.ولفت إلى أن هناك توجهًا لعقد اجتماع بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أنه فرصة جيدة لدراسة المشروع ووضع التصورات التفصيلية بشأنه.وبيّن المسقطي أنه في حال كانت الرؤية واضحة لدى كافة الأطراف وكانت السبل نحو التوافقات معبدة، سيكون من السهل الانتهاء من مشروع الميزانية خلال 4 أسابيع، خصوصًا وأن الحكومة أخذت وقتًا كافيًا في إعداد الميزانية.وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد إن اجتماعًا عقد للجنة المالية أمس (الأربعاء) وتم التأكيد خلاله على أن مكتسبات المواطنين هي المحور الأساس الذي يدور حوله العمل، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بأي خطوة أو توجه يمس بمكتسبات المواطنين.وذكر أن اللجنة تداولت القرار الحكومي بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتغطية العجز في الميزانية، قائلاً «هناك آراء في اللجنة أن البدء من صندوق احتياطي الأجيال القادمة أمر خاطئ، إذ كان المفترض الاستفادة من صندوق التأمين ضد التعطل، والذي فيه ما يقارب النصف مليار دينار، مركونة من دون استثمار بعكس ما هو عليه صندوق الأجيال القادمة».وأشار إلى أن هناك حاجة للتعديل في التشريعات لتتمكن الحكومة أن تستفيد من صندوق التأمين ضد التعطل، مؤكدًا أن النواب يتفهمون لجوء الحكومة للصناديق القائمة لتغطية العجوزات في ظل الظروف الحالية.وحول السقف الزمني المتروك لإقرار الميزانية قال الأحمد «يعتمد على النقاشات مع الحكومة، ففي وجهة نظرنا ومن خلال خبرتنا السابقة فإن مدة شهر واحد كافية لدراسة الموازنة اذا تحققت توافقات في اللجنة المشتركة مع الحكومة، خصوصًا ضمن المحاور الرئيسية لدى النواب والتي تتضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين بأي شكل، وإدخال جميع الإيرادات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، كما ندعم توجه الحكومة في بند المشاريع بشأن عدم رفد أي مبالغ إلا لمشاريع قابلة وجاهزة للتنفيذ».ولفت إلى أن ميزانية العام 2017 سيتم التعامل معها على أنها نصف ميزانية بالنسبة للمشاريع، وذلك بسبب التأخر في إقرار مشروع الميزانية حتى هذا الوقت، إذ أن 6 أشهر من السنة الحالية قد انقضت.