أكد مستثمرون وأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هناك نقصاً في المعلومات والمتطلبات التي تحتاج إليها الشركات للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تجعل معظم شركات القطاع الخاص غير جاهز أو مستعد للتطبيق المزمع بحلول عام 2018. الورش التوعوية قال رجل الأعمال، الدكتور علي العامري، إن شركته تواصلت مع وزارة المالية، لكنها لم تصل لشيء، ولم تعلم عن الورش التوعوية بالوزارة، ما اضطره إلى تعيين موظف مختص بغرض تجهيز الحسابات استعداداً للتسجيل، مؤكداً أن الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة يحتاج إلى فترة لا تقل عن سنة، في ظل توافر المعلومات، لذا من المهم جداً وجود فترة تطبيق تجريبي للوقوف على الأخطاء، ومعرفة كل جوانب الضريبة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدد شركات التدقيق المالي المؤهلة لضبط الحسابات وفقاً لمتطلبات الضريبة الجديدة محدود، والعدد الأكبر غير مؤهل، على حسب قولهم، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة في التواصل مع وزارة المالية والحصول على ردود لاستفساراتهم بشأن الضريبة الجديدة. واقترحوا أن يتم تطبيق الضريبة الجديدة بشكل تجريبي لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، قبل الموعد المقرر لتطبيقها رسمياً محلياً وخليجياً مطلع العام المقبل. في المقابل، أكدت وزارة المالية أنها قامت بعمل ورش توعوية حضرها ممثلون عن 13 ألف شركة، للوقوف على آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطبيعة الحسابات التي يجب توافرها، وكيفية التسجيل، والمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مركز اتصال للرد على أي استفسارات تتعلق بالضريبة الجديدة، بجانب المواد التوعوية عبر موقعها الإلكتروني. وأشارت إلى أنها مستعدة لدراسة أي مطالب للتجار وأصحاب الأعمال بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومستعدة للتباحث بشأن أي مستجدات في وقتها. آثار إيجابية وتفصيلاً، قال رجل الأعمال، الدكتور علي العامري، إننا «كأصحاب أعمال نشجع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لما لها من آثار إيجابية في ضبط الأسعار وعدم المبالغة في وضع هوامش للربح، لكن حتى الآن كل الأمور ذات الصلة بتطبيق الضريبة والمقرر مطلع العام المقبل، غير واضحة». وضرب مثالاً لذلك بأنه إذا كانت شركة تعمل كمورد لجهة حكومية، فهل ستدفع هي الضريبة أم الجهة التي يتم التوريد لها، إضافة إلى عدم وضوح الآلية الخاصة باحتساب الضريبة أو الأوراق المطلوبة لتجهيز الحسابات. أصحاب الأعمال من جانبها، قالت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ريد الظاهري، إن «نسبة قليلة من أصحاب الأعمال والتجار لديها علم بطريقة تطبيق الضريبة ومتطلباتها، لكن معظمهم غير مستعد ولا توجد لديه خبرة ولا تجربة في هذا النوع من الضرائب الذي يطبق لأول مرة»، مؤكدة أن عدد شركات التدقيق المحلية، المؤهلة لمساعدة القطاع الخاص في ضبط حساباته قليل جداً، وهناك توافد من الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، لكن هذه الشركات ليس لها خبرة كبيرة بطبيعة بيئة الأعمال في الدولة، وتحتاج إلى وقت لا يقل عن عام لفهم السوق. ونوهت بأن الورش التوعوية التي عقدتها وزارة المالية لم تسمع عنها، ولم يتم توجيه الدعوات لهم، مطالبة بوجود فترة تطبيق تجريبي لا تقل عن ثلاثة أشهر أو أكثر لتدريب أصحاب الأعمال والمدققين والموظفين على آلية عمل الضريبة قبل تطبيقها محلياً وخليجياً مطلع عام 2018. واتفق مع الرأي السابق، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، قائلاً: «القطاع الخاص المحلي ليس لديه خبرة في تطبيق أي نظم ضريبية، حيث اعتاد تعريفات ورسوماً محددة، يدفعها كمستثمر مقابل الخدمات الحكومية وغيرها»، مؤكداً أن «هناك عدم جاهزية كبيرة لدى الشركات المحلية، عكس نظيرتها الأجنبية التي تعمل بالدولة، حيث تطبق بلدانها نظاماً ضريبياً متكاملاً، لذا أقترح أن يكون هناك تعاوناً بين وزارة المالية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة، لنشر وتعزيز الوعي بهذه المنظومة». وأضاف العوضي أنه «حتى الآن لا توجد حملة على مستوى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تبين كيفية التعامل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من حيث المستندات والأنظمة والكوادر المطلوب تعيينها، لذا يجب أن تكون هناك فترة تطبيق تجريبي للنظام، قبل حلول الموعد المقرر، لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر، بحيث يتمكن أصحاب الأعمال من تفادي الأخطاء ومعرفة التفاصيل». ونوه بأنه سمع عن الورش التوعوية لوزارة المالية من خلال الصحف، لكنها غير كافية، فالضريبة تشمل كل سلسلة التوريد من المصنع إلى المستهلك، ولابد من تبني حملة موسعة لتوعية الجميع ومنحهم فترة تطبيق دون تحصيل رسوم. الورش التوعوية في المقابل، قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن «الوزارة عقدت عدداً من الورش التوعوية، حضرها 13 ألف شركة، للوقوف على آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطبيعة الحسابات التي يجب توافرها، وكيفية التسجيل، والمستندات المطلوبة وغيرها»، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مركز اتصال للرد على أي استفسارات تتعلق بالضريبة، إضافة إلى المواد التوعوية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف الخوري أن أي مطالب للتجار وأصحاب الأعمال يمكن تسليمها إلى وزارة الاقتصاد، ومن ثم تقوم وزارة المالية بدراستها والرد عليها، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع متطلبات القطاع الخاص، ومستعدة للتباحث بشأن أي مستجدات في وقتها.