أكد محللون وخبراء أن بورصة قطر فقد جاذبيتها الاستثمارية مع استمرار تخارج الأجانب من الأسهم، منذ أن قطعت دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم القطرية قرابة 12 مليار دولار، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.4% منذ اندلاع الأزمة، وفق حسابات «البيان الاقتصادي». وأضاف المحللون، لـ«البيان الاقتصادي»، أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسهم القطرية رفعت نسب المخاطرة في السوق ما دفع الأجانب إلى بيع استثماراتهم واللجوء إلى أسواق خليجية أخري في مقدمتها الإمارات والسعودية. ووفق بيانات البورصة القطرية، حقق الأجانب مبيعات بقيمة 112.85 مليون ريال في تداولات الأمس، فيما بلغت مبيعات الخليجين نحو 26.45 مليون ريال، في المقابل وصلت مشتريات المؤسسات والأفراد القطريون نحو 256.03 مليون ريال مقابل مبيعات بنحو 210.65 ملايين ريال. خسائر فادحة وقال المحلل المالي، زياد الدباس، إن السوق القطري فقد جاذبيته الاستثمارية أمام المؤسسات الأجنبية والصناديق العالمية بعدما تعرض لخسائر فادحة لم يتكبدها منذ الأزمة المالية العالمية على وقع قطاع العلاقات مع دول عربية عدة، إذ وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ أن إلى نحو 2.6 مليار ريال. وأضاف أن التداعيات السلبية لقرارات المقاطعة ستطول الشركات المدرجة والاقتصاد القطري وبالتالي هناك مخاوف متزايد من مصير الاستثمارات في الدوحة وهو ما دفع الأجانب إلى التخارج وبيع استثماراتهم والتوجه نحو أسواق بديلة مثل الإمارات والسعودية. وأشار زياد الدباس إلى ارتفاع نسب المخاطرة في السوق إلى مستويات غير مسبوقة رغم محاولات المؤسسات المحلية شراء الأسهم لدعم السوق لكنها فشلت مع تزايد مبيعات الأجانب وعدم وجود بوادر على انفرج الأزمة بسبب تمسك قطر بسياستها. وتوقع الدباس استمرار تذبذبات السوق في ظل عدم وجود ما يطمئن المستثمرين متوقعاً أن تؤثر تلك الأوضاع على التصنيفات الائتمانية للشركات المقيدة، وقد يدفع مؤسسة مورجان ستانلي إلى مراجعة وضع الشركات القطرية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة. عزوف المستثمرين وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم، عمرو حسين، إن الأسهم القطرية باتت تتداول عند أسعار متدنية لكن هناك حالة عزوف واضح من قبل المستثمرين والمؤسسات العالمية جراء تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد القطري وعدم وجود أي بوادر تلوح في الأفق بحلول للأزمة الراهنة. وأضاف أن حكومة قطر مطالبة بشكل عاجل وسريع للموافقة على مطالب أشقائها الخليجين والتخلي عن سياستها الداعمة للإرهاب حتى تعاود الأسهم القطرية الانتعاش وتستعيد توازنها مجدداً. ويتوقع عمرو حسين استمرار مبيعات الأجانب على الأسهم خصوصاً بعد أن خفضت وكالات عالمية التصنيفات الائتمانية للاقتصاد وأكدت خطورة الأوضاع الحالية لا سيما في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف لبنك قطر الوطني ووضعته في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مع البنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي.