ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع اللجنة بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة.واطلعت اللجنة على تقرير حول أعمال لجنة متابعة وتنفيذ متطلبات وتوصيات تقرير الأمم المتحدة الهادفة لرفع مرتبة البحرين في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية - 2018، حيث أوصت اللجنة العليا بتوجيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإنجاز متطلبات مؤشر الخدمات الالكترونية في الوقت المحدد.كما أوصت اللجنة بضرورة التركيز على تلبية متطلبات البيانات المفتوحة وتوفير المحتوى الالكتروني المتعلق بالأهداف الانمائية المستدامة للوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية على مواقعها الالكترونية لأهمية هذا التوجه بالنسبة للتقرير القادم.وبهذا الخصوص أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بجهود أعضاء اللجنة وبما قاموا به من متابعة دائمة وتقييم مستمر من أجل تنفيذ متطلبات وتوصيات تقرير الأمم المتحدة.واعتمدت اللجنة سياسة الحوسبة السحابية (Cloud Computing) لتصبح بذلك البحرين أول دولة عربية تعتمد هذه السياسة، وذلك بعد أن استمعت اللجنة الى عرض مفصل تناول منهجية السياسة ومكوناتها ومبادئها والتي تمكن المؤسسات الحكومية من التركيز على تطوير خدماتها ما يؤدي الى تميزها في تقديم هذه الخدمات والتخلص من الازدواجية وخفض المصاريف التشغيلية في البنية التحتية من أجل ضبط الانفاق، وتوحيد معايير البنية التحتية وسياسات تشغيل وإدارة الانظمة الالكترونية ما يؤدي الى التكامل بينها، وتبسيط عمليات الشراء والتعاقد لخدمات البنية التحتية والذي يعمل على سرعة الاستجابة للتغيير والتحول.كما أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على المضي بتطبيق الحوسبة السحابية لأهميتها في تخفيض التكاليف وزيادة سرعة تقديم الخدمات الالكترونية وتوسيع نطاق العمل وزيادة المرونة والتنافسية، مشيرًا سموه إلى أن مواكبة التقدم التقني والتكنولوجي هو أساس المكانة التي حققتها مملكة البحرين عالميًا في مجال الحكومة الالكترونية وهو ما يجب أن يستمر ويتواصل من أجل تقديم أفضل وأسرع خدمات حكومية الكترونية بأقل التكاليف.بعد ذلك ناقشت اللجنة الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمن الالكتروني، حيث أوصت اللجنة بالبدء بتطبيق المعايير والأنظمة المساندة لرفع مستوى تحديد المخاطر ومستوى الامن الالكتروني وتطوير وتطبيق استراتيجية حكومية للأمن الالكتروني تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتطوير الفرق المتخصصة بأمن المعلومات ودعمها بالموارد البشرية والتقنيات المطلوبة والدورات وتوجيه الجهات الحكومية للتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مجال الأمن الالكتروني.كما أقرّت اللجنة وثيقة الارشادات العامة لتطبيق متطلبات قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، والذي يهدف الى تصنيف معلومات ووثائق الدولة وحمايتها وحفظ سلامتها وسريتها، حيث يشمل كافة معلومات ووثائق الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأس مالها بنسبة 50%.وقد شدد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بدء الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القانون لما له من أهمية وطنية في الحفاظ على أمن المعلومات ووثائق الدولة.واطلعت اللجنة على دراسة بحثية وصفية حول مؤشر رضا العملاء عن برامج الحكومة الالكترونية تمت بالتعاون مع جامعة البحرين، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة المستوى العام للوعي ببرنامج الحكومة الالكترونية عام 2016م لا تقل عن 90%. وبينت الدراسة أن 89% من الذين لديهم وعي ببرنامج الحكومة الالكترونية يستخدمون قنوات الحكومة الالكترونية وأن 83% منهم يستخدم البوابة الوطنية و74% يستخدمون تطبيق الهاتف النقال كما اظهرت الدراسة معدل رضا العملاء حول قنوات الحكومة الالكترونية في عام 2016م، حيث اظهرت زيادة ملحوظة في معدلات رضا العملاء لقنوات الحكومة الالكترونية مقارنة بعام 2014م، حيث كانت أعلى نسبة رضى في البوابة الوطنية وبلغت 75%.