دبي: «الخليج» قطعت عدة حكومات عربية بما فيها والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وخطوط المواصلات مع قطر. وشملت هذه التدابير إلزام البعثة الدبلوماسية القطرية والمقيمين والزوار بمغادرة تلك البلدان. ونتيجة لتلك الإجراءات قامت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، بخفض تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة قطر من AA إلى AA-، وقامت بوضع جميع التصنيفات الائتمانية للبلاد تحت المراقبة مع توجه سلبي. وقالت الوكالة: «بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني من A+ إلى A، وبوضع جميع تصنيفاتنا لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، تحت المراقبة مع توجه سلبي. ونرى حالياً أن هناك العديد من الشكوك تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات، ومدى تأثيرها، ومدة استمرارها. وفي ظل هذه التطورات تلقينا العديد من الأسئلة من المستثمرين حول التداعيات المحتملة لذلك على البنوك القطرية». التمويل الخارجي للبنوك تهيمن على هيكل التمويل الخارجي للبنوك القطرية الالتزامات المصرفية والودائع غير المقيمة (انظر الرسم البياني 2)، التي شكلت 89% من إجمالي الدين الخارجي للنظام المصرفي بتاريخ 30 أبريل 2017، ولا يفصح مصرف قطر المركزي عن فترات استحقاق هذه الالتزامات، لكننا علمنا أن معظمها قصيرة الأجل نسبياً، عادة أقل من 12 شهراً. ونتقهم أيضاً أن المدة المتبقية لآجال الاستحقاق أطول لجزء من الودائع غير المقيّمة. التصنيفات الائتمانية للبنوك وعلى الرغم من أن نتائج اختبارات سيناريوهات الضغط تُظهر أن البنوك التي نقوم بتصنيفها في قطر تمتلك سيولة كافية لمواجهة بعض سيناريوهات الضغط، إلا أن الوضع يبقى غير مستقر وقد يتطور في عدة اتجاهات. وتحديداً من غير الواضح بعدُ إلى متى سيستمر الوضع الحالي، أو ما إذا كانت دول جديدة ستنضم إلى الدول التي فرضت عقوبات على قطر. ومن غير الواضح أيضاً الكيفية التي ستكون عليها ردة فعل المستثمرين والمودعين المحليين من الوافدين، وما إذا كان تدفق الودائع للخارج سيكون أعلى من توقعاتنا في السيناريوهات الافتراضية. الأثر على النظام المصرفي أضافت الوكالة: «نعتقد أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر، خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع. نتوقع أن تساعد المستويات الحالية للسيولة لدى البنوك القطرية في استيعاب البنوك للانخفاض المعتدل في التمويل الخارجي. على العموم بلغ إجمالي صافي الدين الخارجي المترتب على البنوك القطرية، نحو 50 مليار دولار أمريكي نهاية أبريل 2017. ونرى أن السلطات في قطر تدعم بقوة نظامها المصرفي، ونتوقع أن تقدم الحكومة الدعم له عند الحاجة، إلا أن الجودة الائتمانية للبنوك القطرية قد تتعرض للمزيد من الضغوط، في حال لم يتم التوصل إلى حل بسرعة نسبية. ولعكس هذه المخاطر، قمنا بوضع تصنيفاتنا الائتمانية لأربعة بنوك قطرية تحت المراقبة مع توجه سلبي». مدى الاعتماد على الدين الخارجي اعتماد النظام المصرفي القطري على الدين الخارجي، بمثابة مصدر لمخاطر مستبعدة، ولكن احتمال وقوعها يظل قائماً. (انظر: «الارتفاع الحاد في الديون الخارجية يجعل البنوك القطرية معرضة أكثر للمخاطر»، المنشور بتاريخ 8 مايو 2017 على موقعنا الإلكتروني). وارتفع الدين الخارجي على نطاق المنظومة المصرفية القطرية بحدة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل إلى 454.3 مليار ريال قطري (نحو 125 مليار دولار أمريكي) في 30 أبريل 2017، وجاء جزء كبير منها من أوروبا وآسيا. وفي نفس التاريخ بلغ صافي مركز الدين الخارجي للبنوك 182 مليار ريال قطري (نحو 50 مليار دولار أمريكي)، ممثلاً 23.5% من القروض المحلية مقارنة ب 13.2% نهاية عام 2015 (انظر الرسم البياني 1). تمويل دول التعاون قمنا بالاطلاع على البيانات المالية لأربعة بنوك نصنّفها في قطر، والتي مثلت مجتمعة نحو 85% من أصول النظام المصرفي نهاية عام 2016. ويُظهر التوزيع الجغرافي للالتزامات (المعرفة بالمستحقات للبنوك، وودائع العملاء، وسندات الدين، وقروض أخرى)، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثّل نحو 8% فقط (75 مليار ريال قطري أو 20.6 مليار دولار أمريكي) من الإجمالي (انظر الرسم البياني 3). وفي حين أننا نتفهم أن هذه الأرقام تتضمن الأموال من دول (الكويت وعُمان)، لم تقم بفرض عقوبات على قطر، افترضنا بأن هذه الأموال قد تسحب نظرياً بسبب الأحداث الأخيرة. بنوك تحت المراقبة قمنا مسبقاً بعكس هذه المخاطر في تخفيضنا للتصنيف الائتماني لبنك قطر الوطني، ووضع تصنيفاتنا الائتمانية لأربعة بنوك قطرية تحت المراقبة مع توجه سلبي. ومع ذلك فإن أحد العوامل الرئيسية هو أن تصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل للبنوك، أعلى من تصنيفات هذه البنوك دون دعم (SACP) بمقدار 3 نقاط إضافية، نتيجة للدعم. وهذا يشير إلى أننا نتوقع تلقي تلك البنوك بعض الدعم الحكومي الاستثنائي عند الحاجة. وبصرف النظر عن توقعات الدعم، فإن تصنيفاتنا الائتمانية لهذه البنوك، ستتعرض للضغط في حال شهدنا أي تدهور كبير في أوضاع التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية. وسنعتبر أن الجدارة الائتمانية للبنوك القطرية تراجعت في حال تراجع البيئة التشغيلية، مما سيؤثر على أوضاعها المالية، لاسيما جودة الأصول أو الرسملة.