كتب- إبراهيم بدوي:يقف مستقبل مجلس التعاون الخليجي عند مفترق طرق مع استمرار الأزمة الراهنة بين دولة قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى بعد قرار الدول الثلاث إغلاق الحدود وحصار قطر في خطوة متهورة وغير مسبوقة، تنذر بإطلاق رصاصة الرحمة على المجلس ككل. وترصد الراية تساؤلات عديدة حول مستقبل مجلس التعاون الذي يبقى على المحك قبل تفكيكه وأيضاً الفرص والتحديات التي تواجهه، بعد عقود من تأسيسه وتماسكه في وجه العديد من الأعاصير العاتية والأزمات التي تعتصر منطقتنا. ويبقى الأهم -بحسب المراقبين- في غياب إرادة المجلس في حل الأزمة الخليجية وهو الصائم عن الكلام منذ بداية الأزمة، مطالبين بوضع آليات جديدة تبعد عن النهج الأبوي في فرض السياسات ومحاولات الوصاية على باقي دول المجلس بما يهدد سيادتها، وتضع حد التطرف في الخصومة الذي وصل إلى حصار شعب يرتبط مع الجميع بعلاقات أخوة ومصير مشترك. وتسود الشارع العربي والخليجي حالة من الغموض حول مستقبل المجلس الذي تأسس عام 1981 بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً إلى وحدتها. وعبر عن هذه الحالة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية فى حديثه لشبكة الجزيرة، بأن ثمة علامات استفهام كثيرة تثار حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي الذي يجب أن يقوم على الوحدة والتضامن مع التأكيد على أن الحوار هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية قطر في التعامل مع الأزمة الراهنة. ورغم ما يمثله الخلاف الحالي من منعطف خطير يهدد مستقبل مجلس التعاون، إلا أنه يبقى فرصة مهمة يمكن البناء عليها للتعرف على الثغرات التي أدت إلى الوقوع في هذه الأزمة وأبرزها تجاهل مبدأ السيادة للدول الأعضاء وتعامل بعضها مع بعض بمبدأ الشقيقة الكبرى الأكثر دراية بمصلحة الجميع وهو أمر إن صلح بين أفراد الأسرة فإنه ليس مقبولا حين يمس سيادة الدول. ويرى كثيرون أن مستقبل المجلس يبقى ضبابياً في ظل ما تبديه بعض الدول في العلن من رغبة في التعاون والتنسيق وما تخفيه من أجندات خاصة وراء الكواليس، لا يتم الكشف عنها إلا عبر التسريبات مشددين على أهمية الشفافية في طرح مختلف الرؤى ووجهات النظر تحت مظلة مجلس التعاون، باعتبارها سبيلاً ناجعاً، وأفضل بكثير من المخططات المعادية خلف الستار.