أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن تكامل الأدوار بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي تجسيد عملي لرؤية القيادة في العمل المشترك لخدمة المجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن النقاشات والحوارات البناءة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي مؤشر واضح على نضج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات. وبينت معاليها أن التعاون البناء والمتواصل بين المجلس الوطني الاتحادي وحكومة دولة الإمارات، يأتي تطبيقاً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، لتعزيز التنسيق والشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تتطلع إليها دولة الإمارات. جاءت تصريحات معاليها بمناسبة اختتام المجلس الوطني الاتحادي لجلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث أشادت معاليها بالدور الكبير الذي تقوم به معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في إدارة الجلسات وتقريب وجهات النظر، كما أشادت بالجهود المميزة التي يبذلها أعضاء المجلس في الوقوف على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، والحرص على مناقشتها تحت قبة المجلس. كما أشادت معاليها بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وعلى رأسها أحمد بن شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وفريق عمل الأمانة العامة، كما أشادت بالجهود المميزة التي يبذلها فريق عمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في إدارة عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس. وأشادت معاليها باهتمام معالي الوزراء ممثلي الجهات الاتحادية، بحضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي، والمتابعة المتواصلة لجميع التوصيات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس، والإجابة عن استفساراتهم بشفافية ودقة. وبينت معاليها أن تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر حقق حضوراً مميزاً من السادة معالي الوزراء، تمثل في مناقشة عدد (14) مشروع قانون اتحادي، ومناقشة عدد (7) موضوعات عامة متعلقة بمختلف القطاعات الحكومية. كما تجلت مظاهر اهتمام وحرص الحكومة على الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم من أعضاء المجلس والبالغ عددها (73) سؤالاً، حيث تمت الإجابة حضورياً على عدد (64) سؤالاً، فيما كانت الإجابة كتابياً على (9) منها، وهو ما يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الاستجابة لجميع تساؤلات الأعضاء، والتي تسهم في تحقيق مجتمع السعادة والرفاهية الذي تسعى قيادة دولة الإمارات للوصول إليه. وتضطلع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بمهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.