أبوظبي (الاتحاد) أصدرت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أمس، أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة «دانة غاز» لحين الفصل في طلبها بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقالت الشركة في البيان، إن الأمر القضائي يمنع الوصي، والوكيل المفوض، ووكيل الضمان الرئيس، ووكيل الضمان بجمهورية مصر العربية، من اتخاذ أي إجراء داخل دولة الإمارات وخارجها، للتنفيذ على أي من الضمانات المقدمة من قبل دانة غاز وشركاتها التابعة، وذلك لحين صدور قرار من المحكمة بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الشركة. وأضافت أن المحكمة حددت جلسة أولية بتاريخ 25 ديسمبر القادم للنظر في الدعوى المقدمة. وأعلنت «دانة غاز» يوم الثلاثاء الماضي أنها ستناقش مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك. وقالت «دانة غاز»، إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات. وسيتضمن مقترح «دانة غاز» استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة، كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.