لاحظ «مصرف الإمارات» المركزي أمس أن عائدات الإيجارات السكنية في أبو ظبي ودبي «ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة»، على اعتبار أن مراقبة التطورات في أسواق العقارات وتعرض المصارف لها أولوية أساسية للاستقرار المالي. وباتت ظاهرة ارتفاع أسعار إيجار العقارات في مختلف مناطق الإمارات، من المشاكل الرئيسة التي تواجه المواطنين والمقيمين على حد سواء، خصوصاً الذين يعملون في الوظائف ذات الرواتب المتدنية، التي لا تكاد تكفي في بعض الأحيان لسد الاحتياجات الأساسية، ما دفع بعض العائلات إلى السكن المشترك مع عائلات أخرى في منزل واحد، أو النزوح إلى أطراف المدن أو الإمارات الشمالية. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «جون لانغ لاسال» أخيراً، أن عقارات الإمارات، بدأت عام 2014، بجو مشحون بالتفاؤل على خلفية نتائج شركات القطاع العام الماضي، وفوز الدولة باستضافة «إكسبو 2020»، ما عزز زخم النمو الذي يشهده القطاع، وتعكسه أسعار العقارات ومعدلات الإيجار. وشهدت الاستثمارات في القطاع العقاري، نمواً متزايداً بفضل الطفرة التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية الخاصة في الإمارة من خلال شراء وبيع الأراضي من 154 بليون درهم (42 بليون دولار) عام 2012 إلى 236 بليون درهم في 2013. وأشار تقرير حديث أصدره «مصرف أبو ظبي الإسلامي»، إلى ارتفاع قيمة العقارات السكنية من ضمن المناطق الاستثمارية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بنسب تصل إلى 20 في المئة، خلال الربع الأول من العام الحالي. وأفاد بأن ارتفاع قيمة العقارات في العاصمة، جاء نتيجة التحسن الملحوظ في ثقة المستثمرين، كما أثر انتعاش السوق العقارية في دبي في شكل جزئي في دعم هذا الارتفاع. وكان نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً للجم ارتفاع إيجارات المساكن، غير أن بعض الملاك استغلوا انتعاش اقتصاد الإمارة، ولجأوا إلى رفع أسعار الإيجارات على المستأجرين الجدد حتى يرفعوا معدل الزيادة على المستأجرين القدامى بنسب أكبر، ما دفع بالزيادة إلى أن تقفز بنسبة 40 في المئة دفعة واحدة على بعض المستأجرين. وأشار المصرف المركزي، إلى أن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المئة في 2013، ما يوازي 12.7 بليون درهم، وأن الإقراض المصرفي لم يكن محركاً مهماً لأسعار العقارات. وبينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للبنوك في تمويل التعافي العقاري فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 في المئة من العقارات السكنية التي استكملت في 2013، وفق المصرف. وقال إن تحليل بيانات البنوك يدعم فرضية أن التعافي الحالي للسوق مدفوع أساساً بفعل عمليات شراء الأسهم والاعتماد على مصادر التمويل الخارجي. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «ميد للمشاريع» أمس، أن 566 مشروعاً عقارياً في دبي قيد التخطيط أو في طور التنفيذ من ضمن خطة رئيسة أوسع بقيمة ناهزت 468 بليون دولار، تتضمن مشاريع تطويرية، مثل المخطط الرئيس لـ «إكسبو 2020» بكلفة تصل إلى 7 بلايين دولار، فضلاً عن مئات المشاريع المستقلة. وأشار إلى أن هناك 744 مشروعاً عقارياً «فردياً»، قيد التخطيط أو التنفيذ في دبي بموازنة مجمعة تصل إلى 123 بليون دولار. دبي اقتصادالإمارات اقتصاد