يتمتع القطاع العقاري العماني بخصوصية تنافسية تستمد وتيرة نشاطها من طلب محلي هادئ ومتدرج وطلب إقليمي متصاعد يسبق حالة التشبع لدى الدول المجاورة، وطلب قياسي عند وصول الأسعار في الأسواق العقارية المجاورة إلى مستويات غير مبررة، والتي تظهر دخول تلك الأسواق العقارية مستوى الطفرة العقارية التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «السوق العقارية العمانية تشكل حالة فريدة من العرض والطلب، إذ لم تسجل طفرات غير حقيقية أو مستويات أخطار كبيرة أو خسائر كبيرة وتراجعات حادة، كما حصل في الدول المجاورة والعالم، وبالتالي شكّلت ملاذاً آمناً للفوائض المالية والاستثمارية لدى المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي». وأشار إلى أن «الاستثمارات تنطوي على أخطار منخفضة ومستويات تسييل مرتفعة وعوائد جيدة، إذ طوّرت السلطنة قوانين القطاع العقاري بما يخدم النشاط العمراني والتجاري والصناعي وعند وتيرة نشاط مدروسة، فيما يتسم النشاط الاقتصادي بمتابعة حكومية دائمة ويصب في قلب الخطط الإستراتيجية التي تسعى الدولة إلى إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أن «القطاع العقاري يستحوذ على اهتمام كبير من القطاعين العام والخاص، بينما تتركز الجهود على تحديد آليات تطوير السوق العقارية في عُمان وأعمال الوساطة العقارية وتنظيمها، بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة من التأهيل لمزاولي مهنة الوساطة العقارية. وتسعى السوق إلى تقليص الفجوة بين تلبية الاحتياجات المجتمعية من العقارات التي تتناسب ومداخيل شرائح المجتمع، وبين الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتسم بها المناخ الاستثماري، وخصوصاً القطاع العقاري والذي يشهد ارتفاعات في أسعار البيع والإيجار نتيجة ارتفاع مستويات الطلب على العرض. وتطرق تقرير إلى العقبات والتحديات التي تحد من نمو القطاع العقاري العماني، أبرزها عدم وجود جهة مركزية تضطلع بتنظيمه، كما تتطلب الأحداث المشاريع العقارية المتعددة الأهداف والاستخدامات وجود رؤية واضحة لمستقبل السوق وتحسين مستوى الشفافية وجاذبية الفرص الاستثمارية من خلال وضع إستراتيجية وطنية للتنمية العمرانية لتوجيه النشاط العمراني على المدى البعيد وتتناسب ووتيرة التنمية العمرانية والنمو السكاني الحالي والمتوقع. يذكر أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية في السلطنة وصلت إلى 610 ملايين ريال (1.58 بليون دولار) عام 2012، بمعدل زيادة بلغ 4.5 في المئة على أساس سنوي، فيما وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التشييد والبناء إلى 414 مليون ريال، بنمو سنوي نسبته 14 في المئة، بينما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو ستة في المئة. واللافت أن الجاذبية الاستثمارية للسوق توزعت على المستثمرين الإماراتيين والكويتيين بالدرجة الأولى، وفق بيانات السجل العقاري في وزارة الإسكان، إذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة للمستثمرين الكويتيين 224 سنداً والإماراتيين 73 سنداً، بينما تشكل الاستثمارات الخليجية 38 في المئة من إجمالي الاستثمارات العقارية. وأظهرت بيانات السوق العقارية العمانية خلال الربع الأول من السنة ارتفاعاً على وتيرة التداولات نسبته 94 في المئة مقارنة بعام 2013، لتصل إلى 687 مليون ريال، فيما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع مع نهاية الربع الأول ارتفعت 84.7 في المئة إلى 289 مليون ريال. وارتفعت الملكيات الصادرة من وزارة الإسكان عام 2013 إلى 203 ملكيات، فيما زادت قيمة التعاملات 34 في المئة إلى أكثر من بليوني ريال مقارنة بعام 2012. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن «قوانين تملك الأجانب في السلطنة ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي 20 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الوحدات العقارية إلى 100 في المئة في بعض مناطق العاصمة على رغم التوسع في بناء الوحدات العقارية المتنوعة، في حين تشهد أسعار إيجارات الوحدات التجارية والمكاتب ارتفاعاً، ووصل العائد على التأجير للوحدات التجارية إلى 10 في المئة، فيما يتوقع أن ترتفع مستويات الطلب ومعدلات العائد. ولفت إلى أن «النشاط العقاري والنشاطات الاقتصادية الأخرى تعتمد على مصادر التمويل الإسلامي، الذي يُرجح أن يساهم في فرص النجاح في السوق العقارية والمشاريع قيد التنفيذ والتي يخطط لها، إذ يوفر التمويل العقاري الإسلامي أدوات وآليات تمويل من شأنها تنشيط السوق والعمل على تشجيع المستثمرين العقاريين». وشدد على أن «السوق العقارية لا تزال على موعد مع المزيد من التعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها تجاوز التحديات والعقبات التي تحد من تقدم القطاع». وأكد ضرورة الاستفادة من تطور الأسواق العقارية في الدول المجاورة، وخصوصاً في الإمارات، وجذب استثمارات إقليمية وأجنبية وإدخال تعديلات جوهرية على الأداء العام للسوق، على رأسها تنظيم السوق وتطوير الإجراءات الرسمية التي لا تزال بطيئة ولا تتناسب ومستوى النشاط الحالي والمتوقع، إلى جانب مراقبة أسعار السوق ومساراتها من فترة إلى أخرى ورصد موجات المضاربة لتفادي الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي والعقارات. عُمان اقتصاد