علمت «الحياة» أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكماً ببراءة أربعة من أعضاء «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» اتهموا بالتسبب في حادثة «مطاردة اليوم الوطني»، التي أودت بحياة الشقيقين ناصر وسعود القوس. وبرّأتهم المحكمة من تهم الحق العام المتمثلة في التزوير وتضليل جهات التحقيق. (للمزيد). وأكدت مصادر موثوقة لـ«الحياة» أن المحكمة أصدرت الحكم قبل أسبوعين، وأشارت إلى أن سقوط الحق العام لا يعني تلافي الحق الخاص.  وقالت إن أسرة الشقيقين المتوفيين استاءت من قرار المحكمة، بيد أنهم لم يعترضوا، باعتبار أن ما سقط يمثل الحق العام للدولة. وأشارت إلى أن تهم الحق العام الموجهة إلى منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة تمثلت في تزوير محاضر ومستندات رسمية تتعلق بحادثة المطاردة، وتضليل جهات التحقيق من خلال تغيير الوقائع أثناء جلسات التحقيق. وتعود تفاصيل حادثة المطاردة إلى احتفالات اليوم الوطني العام الماضي، عندما طارد أعضاء في «هيئة الأمر بالمعروف» مركبة كان يستقلها شقيقان وسط الرياض، ما أدى إلى انقلابها، ووفاتهما. واعترف سائقو دوريات «الهيئة» بمطاردة مركبة الشابين، والاصطدام بها ثلاث مرات قبل سقوطها وانقلابها من أعلى جسر الملك فهد. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام 15 تهمة إلى أعضاء الهيئة. ووجهت إلى المتهم الأول تهمة صدم السيارة ومخالفة الأنظمة، بينما اتهم المتورط الثاني بالمشاركة في المطاردة، إضافة إلى اتهام أربعة أعضاء آخرين بتضليل جهة التحقيق بعد ثبوت تراجعهم عن اعترافهم الأول، وكذلك تهم عدم التوقف لمساعدة المصابين بعد المطاردة، ما أدى إلى محاولة الشابين الهرب وقطع الإشارة والاصطدام بسيارة الأجرة. المحكمة الجزائية بالرياضهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر