وكان صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري - رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم أكد في عدة لقاءات لوسائل الإعلام على أن سبب هذا الغضب والاستياء من اختبارات «قياس» يعود إلى عدم فهم طبيعة التدرج الذي ينتهجه المركز لهذه الاختبارات، وهو التوزيع الطبيعي المبني على الدرجات معيارية المرجع التي يثبت متوسطها بـ (65) درجة، موضحا أنها ليست مئوية، بمعنى أن من يحصل -مثل- على (82) درجة لا يقال عنها (82 %)، مبينا أنها في الواقع تمثل أعلى (5 %) من الطلاب بحسب التوزيع الاعتدالي، وهذا يعني أنّها درجة ممتازة. وأضاف أن السبب الآخر وراء رفضهم لها، هو أن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم تعودوا على الدرجات العالية وأصبحوا لا يقتنعون بدرجات أقل من (90)، مشددا على ضرورة بقاء هذه الاختبارات نظرا لحاجة الجامعات إلى التمييز الحقيقي والعادل بين الطلاب، مؤكدا على أنها غير متحيزة لمناطق ولا لطلاب دون آخرين. وأشار إلى أن عقد الاختبار مرتين في العام هو لإعطاء الطالب أو الطالبة فرصة أكبر لاختيار الوقت أو التعويض، مبينا أن المركز لا يوصي بتكرار الاختبار، ولكن يترك الاختيار للطالب أو الطالبة، مشيرا إلى أن المركز يتأكد دائما من ملاءمة الاختبار للهدف الذي وضع من أجله بطرق علمية يمتلكها المتخصصون في القياس والتقويم بالمركز. كما أكد سموه أن اختبارات القبول الجامعي لا تهدف إلى تشخيص الواقع التعليمي، بقدر ما تكون ترتيبا للطلاب ومدى استعدادهم لخوض تجربة التعليم العالي، وتعطي تشخيصا لواقعنا التعليمي. وعن الدرجة الموزونة أوضح رئيس المركز أن وضع الأوزان ليست عملية اعتباطية وإنما هي عملية علمية تبنى على دراسات تتبعية، وتبنى من خلال أداء الطلاب في الجامعة، وربطها في أدائهم في الثانوية واختبار القدرات والتحصيلي، ومن خلال التحليل الإحصائي ودراسات الارتباط التراكمي يتم معرفة ما هو الأفضل في تقسيم الدرجات وموازنتها بين الدرجات، حيث تجمع جميع الأوزان وتشكل في مجموعها 100 %.