أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في شكل نهائي أمس اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقّعت في نيسان (أبريل) العام الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، وآلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية (للمزيد). وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي أقرت الاتفاقية أمس، وأحالتها على الجلسة العامة للبرلمان. وبعد تلاوة الاتفاقية واستعراض تقريري لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي حولها طلب رئيس البرلمان علي عبدالعال من النواب التصويت عليها، ودعا الموافقين إلى الوقوف، متجاهلاً طلب المعارضة التصويت نداءً بالاسم. وأعلن عبدالعال بعدها موافقة البرلمان على الاتفاقية، ورفع الجلسة وسط صراخ من النواب المعارضين للاتفاقية في تكتل «25– 30»، وهتافات من نواب: «مصرية... مصرية». وكانت لجنة الشؤون التشريعية أقرت الاتفاقية أول من أمس، بعد مناقشتها على مدى 3 أيام في 4 جلسات. ثم رفعت اللجنة الاتفاقية إلى البرلمان الذي أحالها على لجنة الدفاع والأمن القومي التي أقرتها في اجتماع واحد أمس، وأحالتها فوراً على الجلسة العامة للبرلمان حيث تم إقرارها. وتحدث خلال الجلسة العامة رئيس هيئة المساحة البحرية في القوات المسلحة العميد بحري أشرف العسال، وأسهب في شرح الأسس الفنية والقانونية التي استندت إليها المفاوضات مع السعودية، وأكد أن المسافات لا تحسم السيادة، وأن قرب أو بعد جزيرة عن ساحل الدولة لا يعني سيادتها عليها، إذ إن السيادة أمر تحسمه نقاط الأساس والاتفاقات السياسية وليس المسافات. بعدها أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية الكاسحة في البرلمان، موافقة الائتلاف على الاتفاقية. وقال إن «النواب مدركون أنهم سيخسرون جراء هذا القرار، لكن الأمانة في العمل تتطلب هذا الأمر. فالحكومة فشلت في تقديم هذا الملف ونحن نتحمل مساوئها. ولو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن لتصمت إطلاقاً». كما أيد حزب «النور» السلفي الاتفاقية. وقال محامون حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإبطال الاتفاقية إنهم يعتزمون تحريك دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري لإبطال تمرير البرلمان الاتفاقية، باعتبار أن «الإدارية العليا» أبطلتها وأن المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوى بخصوص أحقية القضاء الإداري في التصدي لتلك القضية. وشهدت منطقة وسط القاهرة استنفاراً أمنياً، خصوصاً عند محيط نقابة الصحافيين، الذي شهد اشتباكات مساء أول من أمس بين الأمن ومتظاهرين تجمعوا أمام مقر النقابة، فيما أوقفت الشرطة عدداً منهم وأغلقت شارع عبدالخالق ثروت الذي تقع فيه نقابة الصحافيين، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في شارع قصر العيني حيث مقر البرلمان والحكومة. وانتشرت الشرطة السرية في وسط القاهرة لرصد أي تجمعات، إذ دعا نشطاء إلى اعتصامات وتظاهرات في مواقع عدة في وسط القاهرة وفي الإسكندرية.