أفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء أمس، بأن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 189 محامياً، في إطار تحقيق في شأن أتباع الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأقلق اتساع نطاق حملة تطهير، شملت كذلك إغلاق أكثر من 130 وسيلة إعلامية وسجن حوالى 150 صحافياً، الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لتكميم أفواه معارضيه. وشملت الحملة طرد آلاف من وظائفهم في الادارات العامة وفي المؤسسات العسكرية كالجيش والشرطة. كما شملت تطهير حزب العدالة التنمية الحاكم بطرد عشرات من اعضائه للاشتباه بولائهم الى غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي اخفقت الحكومة التركية في طلب استرداده. وأشارت «الأناضول» أمس، الى أن شرطة مكافحة الإرهاب تلاحق محامين مشبوهين في ثمانية أقاليم بينها إسطنبول في ما يتصل بمزاعم عن صلاتهم بغولن. وينفي الأخير أي صلة له بمحاولة الانقلاب. واعتقلت الشرطة الى الآن 78 محامياً يعتقد أن بعضهم من مستخدمي تطبيق «بايلوك» المشفر لتبادل الرسائل الذي أعلنت الحكومة أن أتباع غولن استخدموه للتواصل في ما بينهم. ومنذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) الماضي، سجنت السلطات 50 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وموظفون حكوميون بعد اتهامهم بالارتباط بصلات بجماعات إرهابية منها شبكة غولن. ويقول أردوغان إن الحملة ضرورية بسبب خطورة محاولة الانقلاب التي قتل فيها 240 شخصاً.