«الاتحاد العام» يرفض استخدام وفورات التعطل لتمويل عجز الموازنة

  • 6/15/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

استغرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي ما صرح به أحد النواب من توجه لدى اللجنة المالية بمجلس النواب لوضع تشريع يسمح باستخدام وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل عجز الميزانية العامة وقال الأمين العام إن هذا التصريح من سعادة النائب أمر مستغرب حيث أن ما كان يتوقعه المجتمع والعمال بشكل خاص هو تحسين شروط ومنح التأمين ضد التعطل سواء من حيث رفع الحد الأعلا للمنحة أو من حيث زيادة المدة بما يساعد المتعطل على تحمل الحد الأدنى من تكاليف المعيشة وليس إنفاق هذه الوفورات لتمويل بنود الميزانية العامة. وقال الأمين العام إن أصحاب السعادة النواب هم يعلمون بما يمثله صندوق التأمين ضد التعطل اليوم من مصدر مهم لدعم ومساندة العاطل ريثما تتاح له فرصة للعمل وقد مرت بمجلس النواب اقتراحات عديدة لتطوير منظومة التأمين ضد التعطل وهم كنواب على علم بها وبالتالي فكيف يتم التوجه لاستنزاف صندوق التأمين ضد التعطل بدلا من تنميته وتعظيم وفوراته ومدخراته . وقال الأمين العام أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بوصفها الجهة المعنية بإدارة صندوق التأمين ضد التعطل عليها مسؤولية كبيرة بالتصدي لمثل هذه الدعوات والرد عليها وعدم تمريرها مرور الكرام، منوهاً مجددا بأن غياب التمثيل العمالي عن صنع القرار في هيئة التأمين الاجتماعي يجعل للأسف أصحاب المصلحة الأولى وهم العمال المؤمن عليهم بعيدين عن تقرير مصير أموال مئات الآلاف من العمال المؤمن عليهم ويجعل مصالحهم عرضة للخطر من خلال قرارات غير مدروسة ستودي عاجلا بمنظومة الحماية الاجتماعية التي مثلت على مدى سنوات مظلة العامل الأخيرة التي يلجأ إليها حين ينتهي به المطاف عاطلا أو متقاعدا. وقال الأمين العام إن خطورة هذا التوجه المستغرب الذي أعلن عنه سعادة النائب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه يدشن لاتجاه خطير يشرع استخدام موارد التأمينات لتمويل الميزانية العامة وما يبدو اليوم مقتصرا على محفظة التأمين ضد التعطل قد يصل إلى بقية المحافظ التأمينية وهو ما لا نقبله كاتحاد عام، كما أن وضع اليد في التصرف في هذه الأموال لا يجوز بأي حال من الأحوال لأنها أموال تم استقطاعها من قوت العمال وأن تراكم هذه المبالغ الطائلة لا يعني أنها فائضة عن الحاجة بقدر ما يعني أنها تحتاج إلى إعادة إدارة بما يتوافق وحفظ كرامة الموطن البحريني العاطل عن العمل بآليات متطورة ومواكبة لنسبة التضخم الذي يعاني منه الجميع .

مشاركة :