بات بإمكان مستخدمي الهواتف المحمولة المسجلين في الاتحاد الأوروبي استخدام أجهزتهم أثناء السفر أو قضاء العطلات في أي دولة من دول الاتحاد دون دفع رسوم تجوال بدءاً من اليوم، لكن هناك قيودا على هذا الأمر. بدءاً من اليوم الخميس 15 يونيو/حزيران 2017، تم إلغاء رسوم التجوال على مستخدمي الهواتف المحمول داخل دول الاتحاد الأوروبي. وتم التوصل إلى هذه الخطوة بعد عملية استمرت 10 سنوات على أساس أنه لا ينبغي فرض رسوم على سكان الاتحاد الأوروبي لاستخدامهم هواتفهم عند عبورهم الحدود الوطنية  داخل السوق الأوروبية الموحدة. وقال قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي (البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي) في بيان أمس الأربعاء إن إلغاء رسوم التجوال "يعد أحد أكبر الإنجازات الملموسة التي حققها الاتحاد الأوروبي". تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحد تدريجيا من رسوم التجوال منذ عام 2007 . وحتى يوم الخميس، كانت شركات الاتصالات تفرض رسوما على من يجرون المكالمات الهاتفية أو لكل رسالة نصية أو لكل ميجابايت من الإنترنت عبر الهاتف النقال عندما يستخدم العملاء هواتفهم في بلد آخر غير البلد الذي وقعوا فيه عقد الخدمة. وهذه الخطوة جزء لا يتجزأ من تطوير السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن تعزز مجتمعا رقميا موحدا في أوروبا. كما سيتم توسيع اتفاقية إنهاء الرسوم الإضافية لتضم دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج قريبا. لكن الحذر مطلوب، فبعض العقود الخاصة رخيصة الثمن قد تشترط استخدام الهاتف الجوال فقط داخل الدولة التي تم التعاقد فيها مع شركة خدمات المحمول كما ذكر موقع فوكوس الألماني، وقد تنص هذه العقود على أنها لا تشمل التجوال، وفي تلك الحالة قد تطلب الشركة رسوماً إضافية في لتشغيل خدمة التجوال. س.ك/ط.أ (د.ب.أ)