أقر البرلمان الياباني الخميس قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل. وجاء تبني القانون رغم الاحتجاجات الشعبية المناهضة له وانتقادات المنظمات الحقوقية التي تخشى من استغلاله لتقييد حرية التعبير والتنصت على المواطنين. ويصنف القانون 270 جرما كأفعال إرهابية في نسخته النهائية. اعتمدت اليابان الخميس قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وحذر منتقدوه من أنه يعزز عمليات التنصت ويهدد خصوصية المواطنين. وتظاهر الآلاف خارج البرلمان في طوكيو احتجاجا على القانون بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره. وتقول الحكومة إن القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطرة ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020. حقوقيون يحذرون من استغلال القانون للتنصت على المواطنين وتهديد الخصوصية ولا يعطي القانون صلاحيات جديدة للشرطة غير أن مجموعات حقوقية قالت إنه يمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور. وتصر الحكومة على أن القانون - الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل الى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطرة - شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين بعد إقرار القانون: "سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس". وأضاف: "قبل ثلاث سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لدرء الإرهاب".   القانون تعرض لتعديلات عدة وتم تخفيض الجرائم المستهدفة من 600 إلى 270 جريمة تمت مراجعة القانون مرات عدة في السنوات الماضية بعد أن قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره في البرلمان. وفي المراجعة الأخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة الى نحو 270 جنحة وجريمة وحصر تعريف الإرهاب والمنظمات الارهابية. وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة بينها عدد كبير لا علاقة له بالإرهاب أو الجريمة المنظمة. وقال الخبير في الدستور والأستاذ الفخري في جامعة كيو سيتسو كوباياشي: "ما سنراه لاحقا سيكون على الأرجح قانونا يتيح للشرطة التنصت على الناس وعلى مكالماتهم". وتقيد القوانين اليابانية قدرة الشرطة على التنصت على الأشخاص ومكالماتهم. وقالت بعض وسائل الإعلام اليابانية إن القانون يعيد إلى الأذهان قانون "حفظ النظام العام" العائد إلى فترة الحرب العالمية الثانية والذي كان يتم بموجبه توقيف الناس العاديين لاتهامهم بارتكاب جرائم سياسية أو ممارسة حقوق عمالية أو أنشطة مناهضة للحرب. فرانس 24/ أ ف ب     نشرت في : 15/06/2017