وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: حسب ما أعلن وزير الأشغال العامة في ٢٥ مارس الماضي تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين وإحالة المقاولين أو العاملين في وزارة الأشغال إلى النيابة، فإن اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة أقصاها 14 يوما. وطلب العدساني تزويده بنسخة من قرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية، والجهات الحكومية التي شاركت في التحقيق، وقرارات وتوصيات ونتائج أعمال اللجنة وتقريرها النهائي، والإجراءات الاحترازية والمستقبلية التي سيتم اتخاذها.
مشاركة :