كشفت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض، عن ارتفاع عدد المصانع بالرياض خلال السنوات الثمانى الماضية، من (1467) إلى ( 2858 ) مصنعا، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9% لتستحوذ المنطقة على 44% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي. حسب الدراسة، فإن مصانع الرياض استقطبت عددا كبيرا من الأيدى العاملة، بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من (331) ألف عامل بنسبة 39.3% من إجمالي القوى العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2013، موضحة أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل تكلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، على الرغم من أن نسبة رأس المال المستثمر فيها اقل بكثير ويشكل 11.5% من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة. سجل تمويل المصانع بالرياض ارتفاعا ملحوظا، وفق الدراسة، بعد التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة، ونما بمعدل سنوي 11.9% خلال السنوات الثمانى الماضية وارتفع من (52155) إلى (101977) مليون ريالا، مؤكدة أن النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقى مناطق المملكة، وأن 91% منها تمول ذاتيا، بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8%  على القروض التجارية . وبينت الدراسة التي شملت (825) مصنعا أن 67.6% من منشآت القطاع الصناعي بالرياض مؤسسات فردية، يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1% فقط، وأن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من إجمالي العمالة، وتصل نسبة السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع 53% من جملة هذه العمالة، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة والراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3%. أشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في مقدمة الدول التي يصدر إليها منتجات القطاع الصناعي بالريا، تليها الدول العربية والأسيوية والإفريقية، كاشفة عن بعض معوقات التصدير ومنها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة إجراءات التحويل والخروج الى الأسواق وعدم وجود اتفاقيات، إضافة إلى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية. تناولت الدراسة العوامل السلبية التي تواجه المصانع وفقا لرؤية أصحابها، كاشفة أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة والمتطلبات الإلزامية الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات (الغش التجاري)، كاشفة في هذا الجانب أن 52% إجمالي المنشآت أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية، بينما 30% منهم قالوا إنهم يستخدمون المواصفات الأوروبية، بحجة ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، مضيفة أن 30% من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي. أكدت الدراسة أن هناك حاجة إلى تطوير المدن الصناعية وزيادة عددها واستخدام التقنيات العالية سواء لتوفير الطاقة أو خدمات المياه والصرف الصحي، مشددة على ضرورة دعم تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الإنتاجية وتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية، والعمل على تطوير الصناعات المساعدة، مع الاهتمام بالتدريب المهني وحماية المنتجين المحليين، موصية بأن تقوم منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الأجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة.  رابط الخبر بصحيفة الوئام: دراسة : 11.9% معدل نمو القطاع الصناعي بمنطقة الرياض