طالبت دعوى قضائية بمجلس الدولة بالقاهرة، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام دولة قطر بتقديم اعتذار رسمي للشعب والجيش والمصري، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمصر نتيجة للجرائم التي ارتكبتها قطر في حق مصر وشعبها، نتيجة التحريض والتمويل للجماعات الإرهابية التي تحصد أرواح المصريين وقيامها بإحداث فتن وزعزعة الاستقرار في مصر. وذكرت عريضة الدعوي، أن قطر وحكامها يرون أن ثبات مصر واستقرار ساحتها خطر يهدد الدوحة، حيث أنه بعد ثورة 30 يونيو(حزيران) وحتى والآن شهدت العلاقات القطرية المصرية خلافاً كبيراً، مما أدى إلى قيام النظام القطري بزعزعة الأمن واستقرار الدولة المصرية من خلال إشعال نار الفتن، عن طريق الإعلام القطري وتمويل جماعة الإخوان لارتكاب أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية في مصر، إضافة إلى تنفيذ سيناريو تمزيق وتقطيع المنطقة العربية لصالح الكيان الصهيوني، عن طريق تمويل الجماعات الإرهابية. وأضافت الدعوى أن التصريحات التي أدلى بها حاكم قطر في 23 مايو(آيار) الماضي ضد مصر، من إعلان دعمه لجماعة الإخوان، من شأنها أن تهدد الأمن القومي المصري والعربي، وتسوجب المحاكمة العادلة، إضافة إلى قيام قطر بتشويه المؤسسات المصرية ، عن طريق بث فيلم عبر شاشة قناة الجزيرة يسيء لسمعة الجيش المصري. وأكدت الدعوي أن تمويل قطر لجماعات الارهاب وقيامها بأبشع الجرائم ضد الإنسانية تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وهذه الجرائم تعتبر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مهما مر عليها الزمن، وأن هذا الطعن يتعلق بكرامة وحماية حقوق الإنسان المصري، في الدفاع عن الوطن وأن الحكومة يجب أن تلتزم وفقاً لأحكام الدستور بحماية حياة المصريين من أي خطر يهددها سواء كان خطراَ داخلياَ أوخارجياَ.