القاهرة - انتقدت أحزاب سياسية مصرية بارزة الخميس خطة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية ودعت الأحزاب الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على ذلك. وصوت البرلمان يوم الأربعاء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن اعادة جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين إلى المملكة ومن المتوقع أن يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار قريبا. وكانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية ودعاوى قضائية. ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى إلى احتجاجات يوم الجمعة. ونظمت احتجاجات صغيرة خلال اليومين الماضيين برغم حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في أبريل/نيسان عقب تفجيرات استهدفت كنيستين وأودت بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم حبس ثمانية أشخاص على الأقل 24 ساعة بتهم التظاهر دون إخطار مسبق وإهانة رئيس الجمهورية. وقال زياد العليمي وهو سياسي ليبرالي وعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن ثلاثة على الأقل من أعضاء الحزب اعتقلوا عقب احتجاج بعد اجتماع بمقر للحزب يوم الأربعاء. وفرقت قوات الأمن المظاهرة. ويفقد السيسي جانبا من شعبيته التي كان يتمتع بها عندما أطاح بحكم الإخوان المسلمين في 2013 واعتبر منقذا لمصر. وأصدر حزب المصريين الأحرار وهو مؤيد عادة للسيسي بيانا ندد فيه بالمعاهدة بشدة. وقال البيان "المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على أن أرض جزيرتي تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية، فعلا و عملا". وأيد البيان أيضا حكما قضائيا أبطل الاتفاقية في وقت سابق هذا العام. ومع استمرار الإجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا القضية في الفترة القادمة. ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950.