دبي: عبير أبو شمالة أظهر تقرير حديث حول الاستثمارات في الأسهم الخاصة أن الإمارات اجتذبت نحو 62% من القيمة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي، أو ما يعادل 682 مليون دولار (2.5 مليار درهم)، وذلك بارتفاع جوهري مقارنة بالعام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تتمتع به الإمارات وجاذبية الأصول النوعية، كما ساهمت البيئة غير المستقرة في المنطقة باستقطاب مديري الصناديق للاستثمار في الإمارات بشكل أكبر، كما استحوذت الإمارات أيضًا في العام 2016 على أكبر حجم صفقات حيث بلغت 34%، يليها لبنان.قال خبراء من قطاع الأسهم الخاصة إن جمع التمويل شكل صعوبة في العام الماضي على مستوى المنطقة، لكنهم أبدوا تفاؤلاً بأداء أفضل دللت عليه المؤشرات الأولية في العام الجاري، ولفتوا إلى أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع بما يخدم في بناء قاعدة بيانات أفضل.وبحسب التقرير الذي أصدره اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم أمس في مؤتمر بدبي استمر ارتفاع النشاط الاستثماري في العام 2016 ليسجل 244 صفقة، وهو المستوى الأعلى لعدد الصفقات منذ 2008، إلا أن قيمة الاستثمارات الصفقات المعلنة انخفضت بنسبة 25% لتسجل 1.1 مليار دولار، وهذا انعكاس لبيئة استثمارية أكثر تحديًا، ومن الصفقات البارزة كانت كريم، المزود الإقليمي لحلول النقل عبر تطبيق الهاتف المتحرك، والذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسًيا له حيث قام بجمع 350 مليون دولار في 2016.وشارك في جمع بيانات التقرير كل من ديلويت كوربوريت فاينانس المحدودة وشركة تومسون رويترز، كما شارك مركز دبي المالي العالمي وتي في إم كابيتال، ومورغان لويس آند بوكيس كرعاة للتقرير.ويشير التقرير إلى أن عام 2016 شهد تباينًا في توجهات الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء مقارنة بالأعوام الماضية، حيث ارتفعت إجمالي الصفقات مع ارتفاع مستويات نمو استثمارات رأس المال الجريء، وأدى الانخفاض في عدد صفقات الأسهم الخاصة ذات القيمة الأعلى إلى انخفاض القيمة الإجمالية للاستثمارات.وواصلت بيئة جمع الصناديق الاستثمارية في المنطقة في بيئة اتسمت بتحديات أكبر ناتجة عن مخاوف تتعلق بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسية، وقد تم جمع سبعة صناديق في 2016، إلا أن عدد الصناديق التي تم إغلاقها انخفض إلى سبعة بعد أن كان تسعة في 2015، وانخفض حجم الأموال التي تم جمعها إلى أقل من 582 مليون دولار. وأغلقت جلف كابيتال أكبر صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جلف كريديت أوبرتيونيتيز للدين الخاص وقروض الميزانين بمبلغ 250 مليون دولار.ومن الصناديق البارزة التي تم إغلاقها كان صندوق الميزانين الثاني لشركة إن بي كيه كابيتال بارتنرز الذي يركز على توفير حلول ائتمانية للشركات المستثمرة. وفي حين يواصل الاستثمار في قطاع النفط والغاز الانخفاض إلى أدنى مستوى، فإن قطاع المواصلات استحوذ على أكبر قيمة استثمار في عام 2016 (350 مليون دولار). كما أن التوجهات العالمية نحو التجارة الإلكترونية، والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) وغيرها، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الغير تشكل دافعًا قويًّا لتحفيز قطاع ريادة الأعمال.ولفت التقرير إلى أن البيئة الاستثمارية تواصل التركيز على القطاعات الاستهلاكية، مثل قطاع التجزئة، والرعاية الصحية، والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالتعليم. وشهد عدد صفقات التخارج انخفاضًا إلى 14 صفقة في عام 2016 مقابل 21 في العام 2015، وبلغت إجمالي قيمة صفقات التخارج 462 مليون دولار. وقد أدت فترات الملكية الطويلة والتباطؤ الذي تشهده البيئة الاستثمارية إلى انخفاض معدل العائد الداخلي على المحافظ الاستثمارية. كما شهدت استثمارات رأس المال الجريء تطورًا مستمرًا كفئة أصول مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2016، وكان هناك عدد صفقات بارزة في استثمارات رأس المال الجريء، منها على سبيل المثال كريم (الذي جمع 350 مليون دولار في عام 2016).وتصدرت الإمارات نشاط رأس المال الجريء، يليها لبنان ومصر والسعودية. و قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي: «مع استمرار النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، فإن دور قطاع الأسهم الخاصة يشهد أهمية متزايدة في دعم تطور الشركات، ويبرز التقرير هذا العام الإقبال المتزايد للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والتي تشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية (فينتك) والتجارة الإلكترونية، وهذه القطاعات التي سوف يواصل مركز دبي المالي العالمي تطويرها من خلال منصات الصناديق والقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مثل فنتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، أول مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة».من جانبه قال الدكتور هلموت شوسلر، الرئيس التنفيذي لدى شركة تي في إم كابيتال‘ المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، وعضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الاسهم الخاصة أضاف قائلًا:«من الواضح أن هناك توجهًا قويًّا نحو ريادة الأعمال، حفزه الدعم الحكومي في بعض الدول، وأصبح له أهمية استثمارية متميزة نتيجة قدرته على استقطاب استثمارات رأس المال الجريء بشكل أكبر. وأنا على يقين أن هذا التطور سوف يجعل القطاع الاستثماري أكثر نشاطًا ومرونة، كما سوف يساهم في تعزيز التنوع الاستثماري. وبناء شركات جديدة في المنطقة.»