رفعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية درجة التأهب منذ أن ظهرت حالات مؤكدة لمرض الكوليرا في عددٍ من المحافظات , واستنفرت طواقمها الطبية وفرق الترصد الوبائي بدعم وتنسيق مع شركائها من المانحين والمنظمات الوطنية والدولية, وذلك لتقييم طبيعة الانتشار وخطورته وهل يمكن تحولها من حالات فردية إلى وباء . وتوجهت وزارة الصحة العامة والسكان بالشكر والعرفان للجهات التي لبت النداء والاستجابة لمواجهة التحديات الصحية في اليمن, كما خصت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاوتشا … وغيرها من المنظمات والجهات التي لم يسعفنا ذكرها لكن أثرها على الأرض واضح . وأوضح تقرير للوزارة أن الحالات المرضية المرصودة مؤخراً في ثلاث محافظات وهي : صنعاء – الحديدة – حجة وهي محافظات تخضع لسيطرة مليشيا الانقلاب وتواجه وزارة الصحة العامة والسكان صعوبات كبيرة للوصول بفرقها الطبية وفرق الرصد الوبائي والوقائي إلى هذه المحافظات . كما أشار التقرير إلى تراجع مؤشر عدد الحالات في محافظات ذمار والضالع والمحويت واب , مشيراً إلى أن هناك 11 محافظة لم يتم تشخيص الحالات مخبرياً بشكل دقيق ، بينما عاود مؤشر عدد الحالات في الارتفاع في محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً من قبل ميليشيات الانقلاب تعيق أعمال الفرق الميدانية الطبية وتأزم الموقف . وبين التقرير أن إجمالي عدد الحالات للإسهالات المائية الحادة الموثقة بـ ( بتاريخ 12 يونيو 2017م) بلغت 129185 وبلغ إجمالي عدد حالات الخروج من المرافق الصحية والمعالجة126271 نسبة الاستشفاء 98% وإجمالي الحالات المرقدة ( إشتباه ) 2914 وإجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً 432 فيما بلغت إجمالي حالات الوفاة 942 نسبة الوفيات 0,7% . ووصلت نسبة عدد حالات الاستشفاء بلغت 98% , وأن نسبة حالات الوفيات أقل من 1% وهي 0,7 % وهذا يعكس أن الخدمات الطبية المقدمة للمصابين مؤثرة بشكل ممتاز , وتسعى الوزارة وشركاءها لإنقاص النسبة من 0,7 % إلى أدنى مستوى ممكن . وتم استحداث أربع فرق عاجلة وهي فرق تنسيق, وإمداد, ومساعده, وإصحاح بيئي وتشمل الكلوره ورفع النفايات الصلبة وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير رواتب للعاملين في هذه القطاعات . وشددت الوزارة أنها ستنشر بشكل أسبوعي بياناً وتقريراً توضح فيه سير أعمال مكافحة الكوليرا والنتائج , بالإضافة إلى نشرات شبه يومية حول الإحصائيات التي تصل وزارة الصحة من مكاتبها الوطنية ، مشيرة إلى أن كافة التقارير التي تصدر من أي جهات دون مراجعة وزارة الصحة العامة والسكان والتدقيق فيها , فهي تقارير قد تحمل معلومات خاطئة والوزارة غير مسئولة عنها .