كشفت معلومات حصلت عليها صحيفة بحرينية عن دور قطري كبير في تمويل مجموعة من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والإخبارية، إضافة إلى صحف من أجل توجيه خطاب إعلامي ضد حكومة البحرين وسياساتها، وبلغت قيمة تمويل هذه المؤسسات الإعلامية أكثر من 10 ملايين دولار. كما تبيّن وجود اتصالات بين الحكومة القطرية مع الجماعات السياسية الراديكالية المناوئة للبحرين في العاصمة البريطانية لندن بهدف «التنسيق وتوحيد الجهود».وبيّنت المعلومات حسب صحيفة «الوطن» البحرينية أن الحكومة القطرية قدمت دعماً مالياً كبيراً لحركة «أحرار البحرين» في لندن، والتي يترأسها سعيد الشهابي، وهو متورط في قضايا الإرهاب وملاحق قضائياً في المنامة، وتم إدراج تنظيمه الإرهابي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية التي أعلنتها الدول الأربع.وصارت الاتصالات مكثفة بين الحكومة القطرية وحركة «أحرار البحرين» في لندن قبل 5 أشهر فقط من اندلاع أحداث فبراير/شباط 2011، ففي سبتمبر/أيلول 2010 جرى لقاء سري وخاص جمع رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مع سعيد الشهابي في العاصمة البريطانية. وتم بحث أوجه التعاون والتنسيق لدعم الحركة مالياً وإعلامياً، وأشاد الشيخ حمد بجهود الحركة في تحقيق «مطالبها العادلة»، وأكد اهتمام الدوحة ب «دعم التنظيمات السياسية الساعية نحو الحرية».وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تمويل الحركة من الدوحة، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء قناة فضائية بتمويل قطري، على أن يتولى سعيد الشهابي إدارتها. بعد عودة الشيخ حمد إلى الدوحة، تم تحويل مبالغ ضخمة للشهابي وحركته لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.أيضاً بيّنت المعلومات أن القناة التي أسسها سعيد الشهابي بتمويل قطري تعد جزءاً من منظومة إعلامية واسعة النطاق تم تأسيسها من أجل تحقيق الأجندة السياسية القطرية، وتشمل نحو 16 قناة فضائية وموقع إلكترونياً وصحيفة داخل وخارج قطر، خصصت لها ميزانية فاقت 10 ملايين دولار. وهي التي عملت بشكل مكثف على تشويه سمعة البحرين، وإثارة الخطاب الإعلامي السلبي ضدها، وضد مكونات المجتمع، خاصة بعد أزمة 2011. قامت قطر بتجنيس عوائل بحرينية بدون أخرى مقابل دعم حركات ميليشياوية تصنفها المنامة «إرهابية».سياسة يبدو أن لها هدفاً واحداً وهو إسقاط النظام البحريني القائم، ما سوف يؤدي إلى وصول أشخاص مقربين من النظام الإيراني إلى سدة الحكم في المنامة.التدخل القطري في البحرين أحد أسباب الأزمة الخليجية الحالية حيث قطعت ثلاث عواصم خليجية وهي الرياض وأبوظبي والمنامة، علاقاتها بالدوحة، والسبب الرئيسي المعلن هو «دعم الأخيرة للإرهاب».في عام 2011 شهدت البحرين احتجاجات تخللتها أعمال عنف من قبل جماعات مدعومة من النظام الإيراني حيث كان دور القنصل الإيراني واضحاً في تلك الأحداث وقد طردته المنامة بعد أن قام بتزويد بعض الجماعات بأجهزة اتصال.الدور الإيراني في تلك الأحداث كان جلياً، ولم يخف المسؤولون الإيرانيون دعمهم لتلك الأحداث ولكن الدور القطري لم يكن مكشوفاً للجميع حينها.وكشفت صحيفة «الوطن» البحرينية يوم السابع من يونيو/حزيران الحالي ما قامت به قطر خلال تلك الحقبة عن معلومات يبدو أن إخفاءها كان بغرض الحفاظ على وحدة الصف الخليجي. وحسب الصحيفة فإن الدوحة أجرت اتصالات مع طهران والمعارضة البحرينية وبالتحديد جمعية الوفاق لإطلاق ما يسمى ب «المبادرة القطرية».ويضيف التقرير أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالات مكثفة، في مارس/آذار 2011، مع أمين عام «جمعية الوفاق» علي سلمان، قبل دخول قوات «درع الجزيرة» وإنهاء الأزمة بفترة بسيطة إلى البحرين، وقدم في اتصالاته مجموعة من الأفكار، اعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة.وأوضحت أن الشيخ حمد طلب من «جمعية الوفاق»، خلال اتصالاته «ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية».وقالت الصحيفة، إن المعلومات كشفت عن أن رئيس الوزراء القطري آنذاك، بلور على ضوء اتصالاته وثيقة «المبادرة القطرية» التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية وهي: «ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين، إيقاف تلفزيون البحرين، الإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث، تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين».ونالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة ل«جمعية الوفاق» البحرينية، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيسي لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب، وطرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل، لكونها تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.وفي مايو/أيار 2014 بدأت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن هجرة بعض العوائل البحرينية إلى قطر. وكسر الصمت الرسمي، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وتحدث بصراحة عن تجنيس قطر لعوائل بحرينية، متهماً قطر ب «التمييز»، وذلك في لقاء تلفزيوني مع قناة «روتانا خليجية» بُثَّ يوم السبت 12 يوليو/تموز 2014، مشيراً إلى أن الكثير من أبناء البحرين يتم إغراؤهم بمنحه الجنسية القطرية تحت مسبب أن له انتماء عائلياً هناك، ولكن الانتماء العائلي موجود في الجهتين.وأوضح الوزير أن ذلك يؤثر على استقرار بلد ويفرغه من أهله، ويفرق بين أبناء البحرين، متهماً قطر بالتعامل «مع الموضوع على أساس مذهبي، إذا كان سنياً من قبائل عربية من أهل البحرين فالباب مفتوح، وإذا كان شيعياً فالباب أمامه مغلق».وبعد نحو شهر، أعلن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات معاكسة ضد قطر نتيجة استمرار الدوحة في إغراء المواطنين البحرينيين بالجنسية القطرية والتخلي عن جنسيتهم البحرينية الأصلية. ووصف الشيخ راشد استمرار قطر في هذا التوجه ب«غير الودي» والمهين.وحسب مصدر بحريني مطلع فإن ظاهرة التجنيس القطرية تستهدف عائلات ينتمي أفرادها للمؤسسة العسكرية والأمنية، والتي كان لها الدور في حفظ الأمن البحريني في الاضطرابات التي شهدتها في عام 2011. وتعتبر المنامة أن هذه الظاهرة تستهدف أمن البحرين الوطني. (وكالات)