واشنطن - أ ف ب - وصف الرئيس الأمريكي أمس الاتهامات المرتبطة بالملف الروسي مطلع ولايته بأنها «زائفة»، رداً على معلومات كشفت مؤخرا أن المدعي العام الخاص روبرت مولر يحقق في احتمال سعي دونالد ترامب لعرقلة عمل القضاء. وعلق ترامب على تويتر صباح أمس قائلا «فبركوا تواطؤاً زائفاً عبر القضية الروسية، لم يجدوا أي إثبات، والآن اتجهوا إلى عرقلة سير العدالة في هذه القضية الزائفة».  كما ندد في تغريدة ثانية بـ «أضخم حملة اضطهاد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة». ويبدو الرهان كبيرا بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي خصوصاً أن إمكانية جمع إثباتات على عرقلة سير العدالة ستفسح المجال لخوض آلية لعزله.  وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة. وحالياً يستجوب المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر كبار مسؤولي الاستخبارات للتحقق ما إذا حاول الرئيس الأمريكي إبطاء أو عرقلة هذا التحقيق، بحسب ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست» .  وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تذكرها أن التحقيق يشمل أيضا تواطؤاً ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا أثناء الحملة الانتخابية للملياردير. وفي الأسبوع الفائت تحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب في 9 مايو عن ممارسة الرئيس الأمريكي ضغوطاً في التحقيق بشأن روسيا.  وشددت صحيفة «واشنطن بوست» على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل «منعطفاً كبيراً»، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب. وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتين كبار وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهادتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي «أن أس إيه» ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.  وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن أن تتم اعتبارا من الأسبوع الحالي. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.  و بعد أيام على لقاء 22 مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة إن المسؤولين رفضاً طلب الرئيس. واتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس «أف بي آي» بالوقوف وراء تسريب المعلومات إلى الصحيفة قائلا إن «تسريب معلومات لدى اف بي آي تتعلق بالرئيس أمر مشين ولا مبرر له ومخالف للقانون».  وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترامب لجيمس كومي في 9 مايو الماضي. وفي الأسبوع التالي عين مولر مدعياً عاماً خاصاً لضمان استقلالية التحقيق، بالتحديد في 17 مايو. وينص القانون الفدرالي الأمريكي على أن «كل من يحاول بداعي الإفساد التأثير على حسن إدارة العدالة أو عرقلتها أو منعها يجب معاقبته».  وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.غير أن الخبراء يقللون من احتمال مبادرة وزارة العدل إلى توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه.