واصلت محكمة اماراتية اليوم جلسات محاكمة متهمين "بالانضمام الى تنظيم القاعدة، وتكوين خلية تابعة للتنظيم بالإمارات". واستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري إلى مرافعة ثلاثة من محامي الدفاع في القضية والذين طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الامارات. كما حضر الجلسة 6 من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل لاستكمال سماع مرافعات باقي دفاع المتهمين. يشار الى أن القضية متهم فيها تسعة من جنسيات عربية أحدهم هارب. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "الانضمام الى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية فيما بينهم تابعة له (التنظيم) داخل الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمة الارهابية (جبهة النصرة)". وذكرت النيابة أن المتهمين "جمعوا أموالا وأمدوا بها منظمة ارهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة بقصد استخدامها في تمويل الاعمال الارهابية خارج الامارات مع علمهم بذلك". كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين آخرتين "بإنشاء وإدارة موقع الكتروني على الانترنت يسمى (التوحيد والنصرة) نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الامارات الى جانب "الإشراف وادارة موقع الكتروني على الانترنت يسمى (سنام الاسلام) ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الامارات".